"المصري الديمقراطي " يطالب بإلغاء الضبطية القضائية

طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم الثلاثاء النائب العام طلعت ابراهيم عبدالله، بإلغاء قرار الضبطية القضائية للمواطنين، حرصًا علي الأمن الاجتماعي وسلامة المصريين، كما طالبوا بإقالة النائب العام، معتبرًا أنه نائب خاص ولم ينحز للشعب.
وتابع الحزب خلال بيان أصدره اليوم، أن القرار يحرض على العنف ويشرعه، وتأتي خطورته في ظل تصريحات سبقته لبعض تيارات الإسلام السياسي التي تطالب انصارها بأن تكون بديلاً للشرطة، كما أنه يهدد لتقنين وجود ميلشيات مؤيدة للنظام وظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعطائها غطاء تشريعيا للقمع واستخدام العنف ضد المواطنين.
وأشار الحزب إلى أن العنف واستخدام الحلول الأمنية لن يكون بديلاً عن الحوار المجتمعي الجاد، ولن يحل مشاكل مصر الأمنية والسياسية والاقتصادية، والقرار يؤكد علي عجز وفشل مؤسسة الرئاسة في إدارة وحل مشكلات البلاد.