خطة حكومية لإلغاء دعم المنتجات البترولية

وأنها ليس أمامها خيارات سوي اللجوء لبند دعم المنتجات البترولية الذي يصل حجم المخصصات له نحو70 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد وستسعي الحكومة لترشيد دعم المنتجات البترولية وخفض هذه المخصصات بنسبة كبيرة، وذلك من خلال أكثر من سيناريو وضعته وزارة البترول وتدرسه الحكومة حاليا تمهيدا لإقرار السيناريو الذي سيتم تطبيقه.
وما يدعم الحكومة في اتجاهها لخفض بند مخصصات دعم المنتجات البترولية هو ما تشهده أسعار النفط من ارتفاع في الأسواق العالمية ، وهو الذي يفوق قدرة الموازنة المصرية خاصة أننا نعتمد علي استيراد بعض المنتجات البترولية كالسولار والبنزين وهو ما سيؤدي لتفاقم فاتورة دعم هذه المنتجات وبالتالي فزيادة عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 88 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل.
وقد انتهت وزارة البترول - فعلا - من إعداد سيناريوهات إلغاء دعم المنتجات البترولية ، أحد هذه السيناريوهات هو تحريك أسعار البنزين والسولار بشكل مباشر ولكن هذا ما تعترض عليه بعض الجهات حتي لا تثير غضب المواطنين.. سيناريو آخر يقر بزيادة في أسعار البنزين ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال إحداث عملية تعطيش في أسواق البنزين نوعية 80 أوكتين الذي يباع بسعر منخفض وذلك تمهيدا لإلغائه نهائيا، الأمر الذي بدأ تطبيقه حيث تعاني الأسواق نقصاً حاداً في هذه النوعية خاصة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات السياحية في حين أنه مستمر في بعض المحافظات بالوجهين القبلي والبحري.ويقضي هذا السيناريو بالتوسع في البنزين نوعية 92 أوكتين الذي يباع بسعر أعلي بمحطات القاهرة الكبري والأحياء الشعبية وعواصم المحافظات والطرق السريعة والحرة.
وكذلك سيتم التوسع في استخدام البنزين 95 وهو النوعية التي تستخدم للسيارات الفارهة والتي يصل سعرها لمليون جنيه فأكثر، وسيتم تعميم هذه النوعية من البنزين في محافظات السواحل والمدن السياحية وبعض مناطق القاهرة وهي المناطق التي يقطنها الأثرياء الذين يستطيعون شراء هذه النوعية.. ووفقا للسيناريو المخطط فستتم زيادة سعر هذه النوعية من البنزين والمقترح حتي الآن نسبة زيادة 100% في أسعاره ولكن حتي الآن لم يتم إقرار ذلك.
وفيما يتعلق بالبوتاجاز فإن وزارة البترول تقضي ترشيد استخدام البوتاجاز الذي يتم استيراد كميات كبيرة منه ، ورغم أن سعر أسطوانة البوتاجاز رسميا 2.75 جنيه ويضاف إليها جنيه من المحافظات فإن الموشرات تؤكد أنه سيتم تحريك السعر ليقترب سعر الأسطوانة من 5 جنيهات ، وكذلك السولار فهو سلعة مهمة وقائدة للسوق وتم تحريك أسعاره مرتين خلال عامين، وتخشي الاقتراب من أسعاره، لكن هناك اتجاهاً لتحريك أسعاره للاستخدام التجاري .. وحتي الآن لم يتم الاتفاق داخل الحكومة علي إقرار سيناريو محدد.