انحسار نسبى فى أزمة البوتاجاز

وفى السياق ذاته، بدأت وزارة التضامن فى وضع خطة رقابية على مستوى الجمهورية وبالتعاون مع المحافظات لمنع تسرب أسطوانات البوتاجاز المدعمة إلى السوق السوداء.
وتعتمد الخطة الرقابية على محورين يتمثل الأول فى إحكام الرقابة على منافذ التوزيع منذ خروج الأسطوانات من محطات التعبئة وحتى وصولها للمستهلك، كما تعتمد الرقابة على ضرورة أن يحمل كل موزع كارنيها يؤكد اعتماده رسمياً من الوزارة، للقيام بهذه المهمة، وبالإضافة إلى ذلك، وجود الأوراق التى تثبت كمية الشحنة التى بحوزة كل موزع والمصدر الذى تم صرفها منه، وسوف تشدد الرقابة من خلال خروج حملات رقابية إلى الشارع للتأكد من هوية الموزعين والسيارات المخصصة لنقل الأنابيب من محطات التعبئة إلى المستودعات، كما سيتم التأكد من مراعاة الأساليب المعتمدة عند إستلام المستودعات لكامل حصتها من محطات التعبئة ودخول الكمية المستلمة إلى المستودعات ومن ثم توزيعها على المستهلكين، وذلك حتى يتم التأكد من عدم تسرب أى كمية أثناء إنتقالها من المحطات إلى المستودعات.
أما المحور الثانى للخطة الرقابية، فيتمركز على حث المحافظات على إحكام الرقابة على الجهات التى تستخدم أنابيب البوتاجاز، مثل قمائن الطوب ومزارع الدواجن، وذلك للتأكد من إستخدام الأنابيب فى الأغراض المحددة لها، مع وضع عقوبات مشددة على من يستخدم الأسطوانات فى غير أغراضها، والتى قد تصل إلى الإغلاق الإدارى للمصنع أو للمزرعة.
وعلى صعيد آخر، أكد م.عبد الله بدوى، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن مستودعات البوتاجاز بالجيزة شهدت إنخفاضاً فى الزحام بالمناطق الشعبية التى شهدت زحاماً الأيام الماضية، حيث تم زيادة حصة المحافظة من الإسطوانات والتى بلغت 10 آلاف اسطوانة يومياً لتصل إجمالى الحصة إلى 33 ألف إسطوانة يومياً، مضيفاً انه يتم إعداد تقريراً يومياً عن الموقف ويتم عرضه على المحافظ.