رفضت السلطات الإماراتية صباح اليوم السبت الطلب الذي تقدمت به نظيرتها المصرية بشأن الإفراج عن 11 مصرياً، متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين في البلاد تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وأشارت السلطات إلى أن الإفراج السياسي عنهم غير وارد، وذلك حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، لافته إلى أن الموقوفين يتم التحقيق معهم في تهم خطيرة ضد أمن الدولة، والقضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية. وأوضحت السلطات أن الوفد المصري الرفيع الذي التقى الأربعاء نائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين ال 11، وأن ذلك الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس جمهورية مصر للشئون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد، طلب إيضاحات عن خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية إطاحة حكومات عربية. وكانت السلطات الإماراتية أعلنت منتصف يوليو تفكيك مجموعة قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن، وتناهض دستور الدولة الخليجية، واعتقلت على أثارها أكثر من 60 شخص.