قضت نيابة الأموال العامة العليا، حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في ضوء بلاغ جديد قدم ضده يتهمه بارتكاب مخالفات مالية إبان توليه منصب وزير الإعلام، بقيامه بإسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة تتصل بنجله أشرف. وكان المتهم بصدد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله بموجب قرار من محكمة جنايات القاهرة على ذمة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، حيث صدر أمر استدعاء له بمحبسه بسجن طره من نيابة الأموال العامة العليا، ووجهت النيابة إليه تهمة الإسناد بالأمر المباشر، على نحو أضر بالمال العام، وتربيح شركة تتصل بنجله.