قال محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن عملية الاستفتاء على الدستور تمت تحت رقابة وإشراف قضائي كامل، وكان هناك قاض على كل صندوق، إضافة إلى وجود الجمعيات الحقوقية والجهات الرقابية ووسائل الإعلام المختلفة ولم يثبت أحد وجود تزوير. وتابع حسين أن هناك بالفعل بعض التجاوزات ولكنها تأتى فى إطار طبيعى، وأن هذا الاتهام غير منطقى ولا مقبول بأية حال من الأحوال ولا يمكن تشبيه المشهد الحالى بما تم من تزوير فى عهد الرئيس المخلوع "مبارك". وحول تقييمه لعملية الاستفتاء وفعالياتها قال أمين الجماعة: إن الشارع المصرى أرسل رسالة لكل من راهن على أنه سييأس من الإصرار على تحقيق أهداف الثورة والوصول إلى تحقيق غاياته عبر مسار ديمقراطى سليم مفادها أنه قادر على حماية ثورته بشكل راق ومشرف... معتبراً أن عملية الاستفتاء شهدت نزاهة غير مسبوقة، وأن جميع ما تم رصده من تجاوزات فهو فى إطار مقبول لا يؤثر بأى صورة على النتائج وأن الاتهامات التى أطلقها البعض لا سند لها وهى موجهة بشكل مباشر للقضاة الذين أشرفوا على عملية الاستفتاء وهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم وتفنيد تلك الاتهامات.