"أوباما"يكافح من أجل التوصل إلى حل لأزمة المالية

تبادل الرئيس الأمريكى باراك أوباما ومعارضوه الجمهوريون فى الكونجرس مقترحات لتفادى الأزمة المالية الوشيكة المعروفة باسم "حافة الهاوية المالية" فى البلاد.
وقال الرئيس الأمريكى "كلى ثقة فى أن الجمهوريين لن يجعلوا من ضرائب الطبقة الوسطى رهينة من أجل حماية تخفيضات الضرائب للأشخاص الأعلى دخلا.. لا اعتقد أنهم سيفعلون ذلك".
من ناحيته، بعث رئيس مجلس النواب الأمريكى (الجمهورى) جون بوينر اقتراحا جديدا للرئيس أوباما من أجل "تحقيق إصلاح ضريبى لحل أزمة الديون الوشيكة وخلق المزيد من الوظائف للأمريكيين"، بحسب ما ذكره متحدث باسم بوينر لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، غير أنه رفض الإفصاح عن تفاصيل الاقتراح.
كان أوباما بعث باقتراح مضاد للجمهوريين الاثنين الماضى يتضمن زيادة إيرادات الخزانة العامة بمقدار 1.4 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. وفى نفس الوقت، لا يتضمن الاقتراح خفضا كبيرا لمخصصات الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وأشار هارى ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ إلى أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل حلول عطلات عيد الميلاد. وقال إن التوصل إلى اتفاق ليس سهلا، مضيفا "اعتقد انه سيكون من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق قبل عيد الميلاد، ولكنه قد يحدث".
يذكر أن "حافة الهاوية المالية" عبارة عن حزمة إجراءات تقشفية من خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب بقيمة 600 مليار دولار سيجرى تطبيقها على الفور مع بداية العام المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل بين الإدارة الأمريكية والكونجرس. ويعتبر الكثيرون من المحللين أن تطبيق هذه الحزمة سيدفع بالاقتصاد الأمريكى المتعثر إلى دائرة الركود مجددا.
ويدعو أوباما الكونجرس الذى يسيطر حزبه الديمقراطى على مجلس الشيوخ فى حين يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب إلى تمرير قانون يثبت معدلات ضريبة الدخل على حوالى 98% من أصحاب الدخول فى الولايات المتحدة وزيادة الضريبة على أعلى 2% دخلا من الأمريكيين، أى من يزيد دخله عن 250 ألف دولار سنويا.
ولكن الجمهوريين يرون أن أى زيادة فى ضرائب الدخل ستؤدى إلى تعثر الاقتصاد الذى يحاول التعافى. ويقترح الجمهوريون كبديل خفض بعض الإعفاءات الضريبية التى كانت إدارة الرئيس الجمهورى السابق جورج بوش أقرتها فى ذروة الأزمة المالية أواخر عام 2008.