أكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ،في تغريده له على موقع " تويتر " ، أن مصر عاشت بإعلانات دستورية حتى عام 1954، بعد أن قامت حركة الجيش لثورة يوليو بإلغاء أحد أعظم دساتير مصر وهو دستور 1923 .. إلا أن قام الرئيس عبد الناصر بتكليف لجنة من خمسين شخصية بإعداد دستور جديد، ألقاه ناصر في سلة القمامة كما يقول صلاح عيسى "اليساري الشهير"، وحكم بلا دستور حتى العام 1956. وأضاف العريان أن عبدالناصر أصدر دستوراً بإرادة منفردة ، إستمر العمل به حتى العام 1958؛ إلا ان أصدر دستور الوحدة بين مصر وسوريا، وظل يحكم بموجبه حتى بعد الإنفصال الذي وقع في العام 1961 رغم عدم مناسبة النصوص بعد الإنفصال، مما أدى إلى مشاكل دستورية فيما بعد، وفي العام 1964أصدر دستورا مؤقتا ليحكم بنصوصه حتى وفاته عام 1970". وتابع العريان قائلاً :" أن الشعب المصري لم يشترك في صياغة أي من هذه الدساتير، ولم يستفته أحد عليها، ومع ذلك يريد البعض لنا أن نعود هذه السيرة من جديد ". من جانبه ؛ علق د. حامد أحمد القيادي بالحزب الناصري ، حول تصريحات العريان بشأن الإعلانات الدستورية التي صدرت في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، والتي ظلت تحكم مصر حتى عام 1956، قائلا: " منذ متى يعتبر الإخوان المسلمين عبدالناصر قدوة " ؟ ، مؤكداً أن من أهم أسباب إلغاء ثورة يوليو لدستور 1923، لآنه كان منحة من الملك لأتباعه ويرسخ لنظام رأسمالي إستبدادي، وليس أعظم دساتير مصر كما يدعي العريان.