عز يقدم مشروع قانون لتجارة الآثار داخليا

فيما حذر خبراء الآثار من أن تنفيذ "مشروع عز" سيزيد السرقات وتهريب الآثار لخارج البلاد.
كان عز قد عرض على المجلس دراسة مقارنة للتشريعات التى تنظم حماية الآثار فى بعض دول العالم، قامت بإعدادها أمانة التنظيم بالحزب الوطنى، وأوضحت تلك الدراسة، إن الاتجار فى الآثار يعتبر نشاط مسموح به وفقاً لقوانين دول العالم المختلفة، مع تنظيم تلك القوانين لهذا النشاط بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
أكدت مصادر إن فاروق حسنى، وزير الثقافة، ود. زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، هددا بالاستقالة من منصبيهما لو تمت الموافقة على هذا المشروع، مضيفة أن حواس قال خلال جلسة مجلس الشعب: "إن تنفيذ مقترح عز يعد تخلفاً قانونياً، ويؤدى إلى خروج تراثنا الحضارى للخارج بحجة الملكية الخاصة".
فيما وصف د. رمضان عبده، أستاذ الآثار، المشروع ب"الخطير جداً"، وقال: "المشروع خطير جداً ويشجع السرقات، لأن التجارة فى الآثار مربحة".
وأكد د. عبد الحليم نور الدين، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، قائلاً: " لا يمكن الموافقة على مشروع عز، لأنه يعنى تخريب آثار مصر"، وطالب عز بتركيز حديثه على الحديد والصلب، مضيفاً: "الأصل فى الآثار أنها ملك للأمة، وليس من حق أحد أن يتصرف فيما تملك الأمة، وهناك جهة واحدة معنية بآثار مصر فى إطار القانون 117".