الحزب (الوطنى) يسعى لبيع أهرامات الجيزة وآثار مصر

تقدم أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب "الوطنى"، لمجلس الشعب باقتراح مشروع قانون ل "حماية الآثار"، يطالب فيه الدولة بالموافقة على السماح بحرية تداول الآثار والتجارة فيها فى الداخل.
ولم يوضح عز فى قانونه ما إذا كان سيسمح ببيع الأهرام والمعابد الكبرى فى الكرنك أو أبو سنبل ومحتويات المتحف المصرى، أو الوضع الملائم للآثار الإسلامية كالأزهر وغيره من المساجد والأسبلة وغيرها..
أو الحال التى ستصبح عليه الآثار المسيحية كالكنيسة المعلقة مثلا.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن فاروق حسنى، وزير الثقافة، والدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قد هددا بالاستقالة من منصبيهما فى حالة الموافقة على مقترح مشروع قانون «عز»، بشأن تجارة الآثار.

وكان " أمين" تنظيم الحزب "الوطنى" قد تقدم بمشروعه إلى المجلس فى جلسته، أمس الأول، مستندا إلى دراسة مقارنة للتشريعات التى تنظم حماية الآثار فى بعض دول العالم، فرنسا واليونان وإيطاليا وتركيا، وقانون الآثار المصرى الجديد، أعدتها "أمانة" التنظيم بالحزب "الوطنى"، وأكدت الدراسة، أن هناك «اختلافات جوهرية بين التجربة الدولية ومشروع قانون حماية الآثار، الذى تقدمت به الحكومة، وعدد من الأمور التى يجب مراعاتها عند صياغة القانون الجديد للآثار».

مراعاة حق مالك الأثر!
وزعمت الدراسة إن مشروع القانون المصرى «لم يدرس مبدأ الشراكة بين المجتمع و(مالكى) أو (حائزى) الآثار من جانب وبين الدولة من جانب آخر، بهدف الحفاظ على الآثار وحمايتها دون المساس ب (حق المالك والحائز فى التصرف فيما يملكه)، طالما أنها تصرفات لا تضر بالأثر».

وقالت الدراسة أن الاتجار فى الآثار «يعد نشاطا مسموحا وفقا لقوانين الآثار بدول العالم المختلفة، مع اشتمال تلك القوانين على القواعد والإجراءات المنظمة لهذا النشاط وأهمها تتبع ملكية المنتجات والمقتنيات الأثرية بشكل دقيق وضمان صيانتها والحفاظ عليها»، "منتقدة" حظر مشروع قانون الآثار المصرى «للاتجار فى الآثار دون تمييز بين القيم التاريخية أو المادية المختلفة أو حقوق مالكيها فى تداولها بحرية، طالما لم يتم تصديرها خارج البلاد».

وأضافت أن التجربة الدولية «تقر بالملكية الخاصة لمختلف منتجات التراث الطبيعى والثقافى، أيا كانت فئته، سواء ثروة قومية أو أحد المنتجات الحضارية»، مشيرة إلى أن «الدول تلجأ إلى حظر تصدير المقتنيات والمنتجات الحضارية التى تعد ثروة قومية، مع السماح بتداولها داخل الدولة، شريطة أن يتم التداول وفقا لإجراءات محددة تمكن الدولة والجهات المعنية من تتبع ملكيتها والتأكد من صيانتها وحفظها والرقابة عليها».

إخراج الآثار
و"انتقدت" الدراسة حظر مشروع قانون الآثار الجديد ل "إخراج الآثار خارج البلاد" دون تمييز بين ما هو ثروة قومية يحظر نقلها وبين "المنتجات الحضارية" التى يسمح بتداولها فى العالم، وقالت إن قانون الآثار الجديد «يمنع حائز الأثر من التصرف فيه داخل حدود الدولة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار، وهو ما يتنافى مع اعتبارات الملكية الخاصة ومع ما تعارفت عليه الدول المختلفة».

مشيرة إلى أن «دول فرنسا وإيطاليا وتركيا واليونان تسمح لمالك الأثر بالتصرف فيه بالبيع والاتجار والهبة والتبرع داخل حدود الدولة».

وقالت الدراسة إن مشروع القانون «لم يعط الحق لمالك أو حائز الأثر فى اللجوء لطرف ثالث ذى خبرة لتقييم الأثر المملوك له»، مطالبة بوضع آلية تكفل الحفاظ على حق مالك الأثر فى الحصول على قيمة عادلة مقابل الأثر تعبر عن سعره الحقيقى.

واقترحت الدراسة هيكلا جديدا لمشروع قانون الآثار مكونا من 5 أبواب، الأول للأحكام العامة، والثانى لتحديد الآثار الواجب الحفاظ عليها والكشف عنها وتسجيلها، والثالث يخصص للقواعد التى تنظم ملكية الآثار والتزامات مالك الأثر، والإجراءات التى تنظم عملية تداولها وانتقالها خارج مصر، والرابع للعقوبات، والخامس للأحكام التى لم تشملها الأبواب السابقة.

غير مقبول
من جانبه، علق الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه من «غير المقبول مسايرة أو مواكبة دول أوروبية للأخذ بتجربتها فى هذا المجال بصورة مطلقة لتفرد الحضارة المصرية، التى تجعل من الصعب القول بأن بعض الآثار لها أهمية قصوى والأخرى أقل أهمية».

وقال حواس، فى رده على مقترحات عز خلال جلسة المجلس، أمس الأول، إنه «ثبت بالتجربة العلمية فشل تجربة السماح بالاتجار فى الآثار، حيث يتولد عنها زيادة جرائم التهريب بصورة غير مسبوقة، واستغلال التجار للتراخيص الممنوحة لهم فى تهريب الآثار خارج مصر".

تخلف قانونى
وأضاف، أن تنفيذ مقترح عز يعنى «عليه العوض فى الآثار المصرية»، مشيرا إلى أن الدولة وضعت العديد من القوانين لحماية الآثار منذ عام 1935، وإدراج مقترحات عز ضمن قانون الآثار الجديد «يعد تخلفا قانونيا»، ويؤدى إلى خروج تراثنا الحضاري للخارج بحجة الملكية الخاصة.

وأشار إلى أن مصر ملتزمة بالحفاظ على آثارها بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970.

أكبر مصرف كيميائى
وفى سياق مختلف أكدت 10 استجوابات ناقشها مجلس الشعب الإثنين (18-1)، أن مصر تتعرض لتلوث بيئى خطير، واتهم مقدمو الاستجوابات الحكومة بالعجز عن مواجهته سواء على مستوى المياه أو الهواء، مما تسبب فى إصابة عشرات المصريين بأمراض خطيرة.

وقال النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود إن نهر النيل تحول إلى أكبر مصرف كيميائى فى مصر، حيث يحمل سنويا 950 مليون متر مكعب من الصرف الصناعى و9 مليارات متر مكعب من الصرف الزراعى، مما نتج عنه الكثير من الأمراض الخطيرة.

وحذر النائب المستقل، الدكتور جمال زهران، من خطورة إنشاء مصنع لتكرير المازوت بمسطرد، مشيرا إلى أن هذا المصنع بعد استكماله سيزيد من تلوث المنطقة التى يقطنها أكثر من 2 مليون مواطن، معظمهم مصابون بأمراض مزمنة بسبب المصانع الكبرى الموجودة بالمنطقة.

دراسة أضرار الجدار
وحمل النائب جمال قرنى الحكومة مسئولية قيام شركة السكر والتقطير المصرية بصب الصرف الصناعى المحمل بالمواد المعدنية الثقيلة فى ترعة المريوطية مما أدى إلى نفوق الأسماك.

وأكد النائب أحمد أبو بركة أن الحكومة قد فشلت فى مواجهة مشكلة التلوث البيئى، بسبب عدم التنسيق بين الوزارات، مما تسبب فى إصابة المصريين بأمراض الفشل الكلوى والالتهاب الكبدى الوبائى والسرطان.

واتهم النائب سعد عبود، وزير البيئة، بمخالفة قانون البيئة لعدم قيامه بدراسة بيئية عن الجدار الفولاذى الذى يتم إنشاؤه على الحدود مع غزة.

من جانبه، اعترض النائب المستقل علاء عبدالمنعم على عدم حضور رئيس الوزراء أو الوزراء الذين وجهت لهم الاستجوابات. ورد الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، بأن من حق أى وزير إنابة أى شخص عنه للرد على الاستجوابات على أن يتحمل هو المسؤولية.

أمة تنتحر
ونقل برنامج "القاهرة اليوم" فى حلقته مساء أمس الإثنين، أصداء الكارثة التى نقلتها جريدة "الأهرام" عن أحد التقارير الدولية، الذى يؤكد وجود نسبة عالية من السموم بالفاكهة والخضروات التى يتناولها المصريون، مما يهدد حياتهم فى مجلس الشعب أمس الاثنين، حيث تقدم نواب المجلس بعشرة استجوابات لوزير البيئة الدكتور ماجد جورج، الذى أكد سلامة الغذاء وأمنه على صحة المواطنين، وكذلك نفى المهندس أمين أباظة وزير الزراعة صحة التقرير، الأمر الذى رد عليه مقدم البرنامج عمرو أديب، بالقول: "هذه نتيجة طبيعية عندما تتحالف قوى الشعب الفاسدة مع حكومة هى من الأساس فاسدة تكون النتيجة دمار شامل وموت بطىء وأمة تنتحر".

ولتحرى المزيد من الدقة، أعلن أديب أن فريق العمل بالبرنامج قرر التأكد بنفسه من صحة التقرير، من خلال اختيار عينات عشوائية من "الخضار" والفاكهة المعروضة بالسوبر ماركت والأسواق العامة وتحليلها فى إحدى معامل السموم، فيما انتقد رئيس جهاز حماية المستهلك سعيد الألفى، فى مداخلة هاتفية، افتراض أديب لصحة التقرير الدولى، فطالبه أديب بتحرى دقة التقرير بنفسه من خلال تحليل درجة السمية لعينات عشوائية من أسواق الخضار والفاكهة فى مصر كجزء من دور الجهاز فى حماية المستهلك، إلا أن الألفى قال إن الجهاز غير معنى بذلك الأمر، غير أنه من الممكن أن يكلف إحدى الجمعيات بتحرى نسبة السمية الموجودة فى الخضروات والفاكهة المصرية.

وأعرب أديب عن صدمته من تصريح الألفى الذى يكشف عن أن مصر لا يوجد بها هيئة لضمان جودة وسلامة الغذاء حتى الآن، فيما أوضح نادر نور الدين أستاذ المياه والتربة بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن السبب فى عدم وجود هيئة كتلك الآن هو الصراع بين وزارة الصحة ووزارة التجارة، حيث ترى الأخيرة أن الرقابة على المنتجات تعود إلى اختصاصاتها.
فيما أوضح نادر نور الدين أستاذ المياه والتربة بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن السبب فى عدم وجود هيئة كتلك الآن هو الصراع بين وزارة الصحة ووزارة التجارة، حيث ترى الأخيرة أن الرقابة على المنتجات تعود إلى اختصاصاتها.
مشكلة الصرف الصحى
وأكد نور الدين أن هناك مشكلة فى مياه النيل والتربة الزراعية فى مصر بوجه عام، فهناك 31 مليون شخص يعانون من خدمات الصرف الصحى وبالتالى يستخدمون المصارف والترع المخصصة لرى الأراضى فى صرف فضلاتهم الصحية، مشيرا إلى أن هناك خمسة آلاف حوض تجميع للصرف الصحى بالصعيد يسرب محتوياته بالكامل على النيل، منبها إلى أن مياه الصرف الصحى غير المعالجة أصبحت فى أعلى درجات الخطورة، حيث يؤدى أحد مكوناتها وهو الكادميوم إلى الإصابة بأخطر أنواع السرطانات وهو سرطان البنكرياس.
وكشف محمود عمر أستاذ الأمراض المهنية والصدرية ومؤسس المركز القومى للسموم أنه قبل ساعات من حضور البرنامج أحضر سمكة نيلية وحللها، فوجد أن نسبة البكتريا والملوثات بها وصلت إلى مليون ونصف المليون نوع بكتريا وملوث، مما يعكس أن النيل به نفس كمية الملوثات والبكتريا، وأن أغلب هذه الملوثات كيميائية ولا تنتهى أضرارها بطهى السمك، مشيرا إلى أن هناك تقريرا صادر عن وزرة البيئة يؤكد أن نسبة الملوثات والبكتريا الضارة بفرع رشيد بلغت 2 مليون وسبعمائة ألف، وذلك بفضل عوامل كثيرة أبرزها إلقاء المصانع التى قدرت ب 120 مصنعا لمخلفاتها الصلبة والثقيلة فى النيل.
ونظيف يتزوج
وعلى صعيد مختلف، أعلن الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء الإثنين (18-1)، أن أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر عقد قرانه على زينب زكى، نائبة رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات والمعلومات الشهر المقبل.

ويواكب موعد عقد القران مرور 9 أشهر على رحيل السيدة منى السيد عبد الفتاح، الزوجة الأولى لنظيف ، التى توفيت فى شهر مايو الماضى، عن عمر يناهز 57 عاماً بعد صراع مع المرض، وكانت الراحلة تعمل فى مجال التعليم.

أما الزوجة الجديدة لرئيس وزراء مصر، زينب عبد اللطيف زكى «40 عاما» فقد تخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1990، كما حصلت على ماجستير إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة بهولندا فى الفترة ما بين 1994 و1995.

وبدأت «زينب» حياتها العملية عام 1990 كموظفة فى قسم الصرف الأجنبى ببنك الإسكندرية الكويت الدولى، وعام 1993، تولت مهام مساعد المدير التنفيذى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وكان عمرها (23) سنة فقط! ثم تدرجت فى السلم الوظيفى عام 1996 لتشغل منصب مدير مشروع الوثائق على مدار عامين، وعام 1998، عملت مديرة لوحدة تطوير الأعمال.

القرية الذكية!!
وفى 2000 شغلت منصب مدير وحدة دعم اتخاذ القرار بالوزارة، وعمرها (30) سنة، ثم منصب مدير تطوير الأعمال من عام 2001 إلى 2006 حتى تولت منصبها الحالى، وربما أحد أبرز إنجازاتها أنها أشرفت بشكل مباشر على تنظيم افتتاح القرية الذكية بالقاهرة وزيارة الرئيس مبارك القرية فى أكتوبر 2002.
طلب إحاطة
وصباح اليوم الثلاثاء، تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة إلى د.فتحى سرور حول إعلان الصحف المصرية خبر "عقد قران الدكتور نظيف الشهر المقبل".

وتساءل بكرى خلال طلب الإحاطة، هل لمجلس الوزراء دور فى الإعداد لزواج الدكتور أحمد نظيف والتجهيز لأثاث فيلا الزواج وإعداد برنامج الحفلة وتوجيه الدعوات للقاصي والداني والإعلان عنه قبل موعده بشهر؟ وتسخير كل الإمكانيات والتجهيزات لإتمام الزواج؟

كما تساءل بكرى عن علاقة المصريين ومجلس الوزراء بخبر الزواج؟ وما سبب هذا الإعلان المبكر لخبر الزواج؟ وهل هناك أسباب طارئة دعت إلى هذا الإعلان أم أنه إنذار مبكر للمصريين ليكونوا على أهبة الاستعداد لهذا الحدث؟

وانتقد بكرى إعلان هذا الخبر وكأنه سيحقق سعادة كبيرة للمصرين بينما دماء ضحايا نجع حمادى لم تجف حتى الآن.

ووصف بكرى إعلان خبر الزواج "بالهزل" الذى يعكس حالة الانهيار التى الجهاز الحكومى فى الوقت الراهن.

كما طالب بكرى الدكتور نظيف بالاعتذار للشعب المصرى عن تسخير مجلس الوزراء لخدمة أغراضه الخاصة فى الإعلان عن الزواج.