وثيقة خطيرة تكشف علاقة شيخ الأزهر والمفتي بأمن الدولة

يبدو أن عمليات الإطاحة والتغيير في القيادات والمسئولين بالمؤسسات والوزارات والهيئات المهمة بالدولة والتي شرع د. محمد مرسي رئيس الجمهورية في العمل بها منذ توليه منصب رئيس الجمهورية باتت هاجسا يهدد القيادات والمسئولين، خصوصا بعد الإطاحة بالمشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، والتغييرات التي جرت في قيادات المؤسسة العسكرية بأكملها.
وفي هذا الإطار ظهرت وثيقة تدين شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، ومفتي الديار المصرية د. علي جمعة، ورئيس جامعة الأزهر الشريف د.أسامة العبد، وتشير إلى تعاملهم مع جهاز مباحث أمن الدولة.
وتشير الوثيقة إلى قيام شيخ الأزهر الشريف، والمفتي ورئيس الجامعة بالتورط في إرسال تقارير عن الأزهر إلى جهاز أمن الدولة والتنسيق معه في إبعاد الأساتذة والمدرسين بالجامعة عن عملهم.
من جانبه قدم رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري بلاغا للنائب العام، يطالب فيه بالتحقيق مع الإمام الأكبر، والمفتي، ورئيس الجامعة في وثيقةرسمية حصل عليها كانت مرسلة لجهاز أمن الدولة بتاريخ 2011، مؤكدا بأنه حصل على هذه الوثيقة الخطيرة والتي سيتغير مسار الأزهر، ودار الإفتاء، والجامعة بعد التحقيقات الموسعة التي يتم إجراؤها.
وتضمنت الوثيقة والتي حصلنا على نسخة منها ما يؤكد قيام رئيس الجامعة السابق د. عبد الله الحسيني، والذي تم تعيينه وزيرا للأوقاف في عهد حكومة عصام شرف، وتم استبعاده في الحكومة التي تلتها بإدراج كل أساتذة الجامعة المعادين لسياسات الحزب الوطني المنحل، والمنحرفين في معقل المعارضة والمنتسبين للتيارات الإسلامية المعادية للنظام، وأن هذه الأسماء التي تم إرسالها هي التي تقوم بالتحريض على التظاهر يوم 25 يناير.
وأشارت الوثيقة إلى: أنه يتم ملاحقة كل هؤلاء المعارضين لنظام مبارك من خلال لجنة تضم د. أحمد الطيب رئيسا لها، وعضوية كل من د. علي جمعة، وأسامة العبد، والو القوصي، وعبد الدايم، وصادق، وأبو طالب والنادي.
ولفتت الوثيقة إلى: اعتراض السفير رفاعة الطهطاوي على الانضمام لهذه اللجنة مع تجهيز تقارير أولية مفصلة عن الأساتذة والشئون الداخلية للجامعة، يتم رفعها مباشرة من خلال شخص يرمز به بالهدف إلى رئيس جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، ليقوم الجهاز بإصدار أوامر اعتقالات للأسماء المدرجة في التقارير، وتقوم الجامعة من خلالها باستبعادهم عن هيئة التدريس، بالإضافة إلى قيام اللجنة ذاتها بإرسال برقية تأييد ومبايعة للرئيس السابق مبارك وحكومته.
ومن النصوص المرفقة لهذه الوثيقة الخطيرة هو قيام د. إبراهيم الهدهد عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة حاليا، ود. محمد الخطيب بحشد طلاب كليتي اللغة العربية والقانون لمظاهرات مؤيدة للرئيس مبارك في ميدان مصطفى محمود، فضلا عن قيام الطلاب بالسيطرة على زملائهم وأصدقائهم من ذات الجامعة لصرفهم عن التظاهر ضد الرئيس، في حين أن من يرفض العودة إلى منزله والتوقف عن التظاهر يتم تسليم بطاقته إلى جهاز أمن الدول.
وتضمنت الفقرة الثانية أنه بناء على التوجيهات والتوصيات الصادرة من شيخ الأزهروبحضور كبار العلماء ومنهم طه أبو كريشة، ومحمود حبيب، ومصطفى السواحي، يقوم د. عبدالله الحسيني رئيس الجامعة آنذاك بتوزيع هدايا وعطاءات بقيمة مليون جنيه ممنوحة من الرئيس مبارك إلى الطلاب وأئمة المساجد كنوع من تسخير الرأي العام وتبصيره بدور رئيس الجمهورية في تكريم الطلاب والمشايخ، ويتم من خلالها أيضا إخبار الناس وإبصارهم بأن المظاهرات خطيرة في هذا التوقيت، وتعتبر فتنة ومحاربة لله والرسول" صلى الله عليه وسلم" ويجب على الجميع التصدي لها، بالإضافة إلى قيام الجامعة بمتابعة د. سعد الهلالي، ود. جمال قطب وعبد الله بركات، والإبلاغ عنهم بتقارير أولية يتم توصيلها إلى جهاز أمن الدولة المنحل.
كما أن الجامعة تقوم بتأجيل الحفل الحاشد لتكريم السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس بالدكتوراه في اللغة العربية بناء على توصيات السلطات المعنية، ويتم تأجيل الحفل والتكريم إلى ما بعد استقرارالأوضاع، وإخماد هذه التظاهرات، بالإضافة إلى القيام بمراقبة هواتف الأساتذة والشيوخ وعلى رأسهم د. عماد عفت، وهشام النجار، ومظهر شاهين، ومحمد حسين، ود. مجاهد الجندي، وسعد الحلواني، ود. سعاد صالح، ود .محمد البلتاجي القيادي الإخواني، ويتم تسليم التسجيلات والتقارير عن هذه الأسماء إلى أمن الدولة، وفي السياق نفسه استنر د. محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر ومستشار شيخ الأزهر البلاغ وما تضمنته الوثيقة التي تم تقديمها للنيابة، حيث أكد أن ظهور هذه الوثيقة في هذا التوقيت خصيصا يشير إلى الأحاديث السابقة بشأن الإطاحة بالإمام الأكبر، ومفتي الديار المصرية، وتغيير جميع القيادات بالجامعة، وأن هذه الاتهامات الموجهة له تحمل أساس الكذب والافتراء، وأنها خرجت لتشويه صورة الطيب، والمفتي، ورئيس الجامعة، للاستعداد لقرار منتظر من الرئيس مرسي، وجماعة الإخوان بتصفية شيخ الأزهر من المؤسسة وتنصيب أحد القيادات الإخوانية.
في حين أشار د. إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية أن هذه الاتهامات الموجهة للإمام الأكبر والمفتي لا تستحق منا الاطلاع عليها ومتابعتها، واصفا أن كل ما أراد الشهرة يقوم بالتهجم على قامات العلم كالدكتور الطيب وجمعة، مؤكدا أن فضيلة المفتي لم يكن له صلة من قريب أو بعيد بهذه التفاهات والشائعات المغرضة.
خدمة