فاروق حسني يكافئ المسئولين عنها بتجديد تعينيهم بمخالفة أحكام القضاء

وغيرهم كثيرون وقتها اهتز الرأي العام لهول الكارثة وازداد الغضب مع انتشار تفاصيل الإهمال والفساد التي أدت لحدوث تلك المصيبة.. وقتها أحالت النيابة كلا من مدير فرع ثقافة بني سويف وقصر الثقافة ومدير الأمن إلي المحكمة الجنائية التي قضت بحبسهم وأحالت النيابة الإدارية 55 متهما آخرين إلي المحكمة التأديبية التي أصدرت حكمها في نهاية يناير الماضي ببراءة ستة وإدانة الباقين وتوقيع عقوبات عليهم تتراوح بين خصم عشرة أيام وشهر وثلاثة أشهر أو اللوم حتي وصلت إلي إصدار حكم بالإحالة للمعاش ضد سبعة موظفين منهم مجدي شلبي مدير أمن هيئة قصور الثقافة ووقعت عقوبة اللوم علي شريف الحسيني مدير التخطيط والمتابعة وعلي شوقي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والردارية بالهيئة والمفاجأة أنه في توقيت الذكري الرابعة للمحرقة وبعد تسعة أشهر من صدور الحكم وتحديدا يوم 11 أكتوبر الماضي أصدر وزير الثقافة فاروق حسني قرارا بتجديد تعيين مجدي شلبي مديرا للأمن وشريف الحسيني مديرا للتخطيط له في نهاية أغسطس الماضي وأهدر بذلك وزير الثقافة أحكام القضاء وثمن أرواح 55 قتيلا وذلك بناء علي مذكرة عرضها عليه أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة حملت رقم 541 بتاريخ 03 سبتمبر الماضي طلب فيها تجديد تعيينهم ويبدو أن فاروق حسني وأحمد مجاهد قد أعجبا بكفاءة من أنجزوا مهمة المحرقة لذا تم التجديد لهم ويأتي ذلك القرار الصدمة بعد سلسلة من المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية حينما تم التجديد الأول العام الماضي لكل من مجدي شلبي وشريف الحسيني وعلي شوقي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 7 لسنة 8002 الذي أصدره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يونيه 8002 ووزع علي جميع الوزارة والهيئات وذكر بوضوح شديد أنه لا يجوز التجديد لشغل الوظيفة القيادية للعامل المحال إلي المحكمة التأديبية واكتفي الكتاب بذكر مجرد الإحالة كمانع للتجديد وهو النص الذي خالفه حسني ومجاهد استنادا إلي رأي الشئون القانونية بالهيئة التي أيدت التجديد لهم لمجرد أنهم قدموا استشكالا في الحكم وحينما طلبت فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول مدي جواز التجديد لشغل المناصب القيادية في الهيئة لمن أحيلوا للمحكمة التأديبية وصدرت الفتوي في نهاية يونيه الماضي معتمدة بتوقيع المستشار محمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت ذكر فيه عدم جواز التجديد في الوظائف القيادية في الهيئة بسبب جسامة ما نسب إليهما من اتهامات أدت لوفاة العديد من الأشخاص حيث اتهمت النيابة مجدي شلبي مدير الأمن بالإهمال في الإشراف والمتابعة علي أعمال الإدارة العامة مما ترتب عليه غياب وسائل الأمن الصناعي بالمواقع الثقافية مما ساهم في نشوب الحريق بينما اتهم شريف الحسيني مدير التخطيط بالتقاعس عن اتخاذ تدبير المبالغ اللازمة لشراء معدات الإطفاء لقصر ثقافة بني سويف والتي وصلت متأخرة بعد الحريق ب 21 يوما وأكدت الفتوي علي عدم مشروعية التجديد لهما إذا اكتفي القانون بمجرد الإحالة للمحكمة التأديبية والجنائية كمانع للتجديد وضربت بتلك الفتوي عرض الحائط واستمر المتهمون المحالون للمحكمة التأديبية في مواقعهم وتم التجديد لهم حتي صدر حكم المحكمة التأديبية في 12 يناير الماضي وبدأت سلسلة أخري من المماطلة في تنفيذ الحكم اخترعها رئيس قصور الثقافة لتعطيل تنفيذه بدأت بتذرع مجاهد بعدم تنفيذ الحكم بمجرد صدوره بسبب عدم وصول نسخة رسمية أصلية كاملة منه للهيئة وهو ما حدث في أول مارس حيث قامت النيابة الإدارية بإرسال صورة رسمية من حكم المحكمة إلي مجاهد بصفته رئيسا للهيئة وطلبت منه تنفيذ الحكم وإرسال القرار التنفيذي لها وأرسل مجاهد الحكم للشئون القانونية التي رأت وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاشكالات المقامة منهم وهو الرأي الذي رفضه المستشار القانوني للهيئة في اليوم التالي مباشرة مستندا إلي أنه لم يثبت أن دائرة فحص الطعون قضت بوقف تنفيذه كما أن الاشكالات مرفوعة أمام محكمة عابدين الجزئية وهي محكمة غير مختصة فضلا عن أن قانون مجلس الدولة ينص في المادة 05 علي أنه لا يترتب علي الطعن أمام المحكمة إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك واستقرت أحكام الإدارية العليا علي أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ وتتمتع بحجية مطلقة وهو ما انتهي إليه المستشار القانوني محمد محمود من أن حكم المحكمة التأديبية العليا في قضية حريق بني سويف هو حكم نهائي واجب النفاذ قانونا في حق جميع من صدر في مواجهتهم سواء من طعن منهم في الحكم أو استشكل فيه أو من لم يطعن أو يستشكل مع إخطار النيابة الإدارية بالقرارات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن ورغم ذلك الرأي الواضح ماطل مجاهد في التنفيذ فأرسلت له النيابة الإدارية استعجالا أول للتنفيذ وحينما لم يرد أرسل إليه مكتب الوزير استعجالين للتنفيذ يومي 22 و52 مارس فرضخ مجاهد بعد خمسة أسابيع ولكن عبر طريق خلفي عن طريق إصدار مدير شئون العاملين وليس مجاهد الذي خاطبته النيابة الأمر الإداري رقم 552 بتاريخ 42 مارس لتنفيذ الحكم وتحديدا لإحالة مجدي شلبي للمعاش وتطبيق عقوبة اللوم علي شريف الحسيني وعلي شوقي وقام مجاهد بمخاطبة النيابة الإدارية بتنفيذ الحكم وبعدها بستة أشهر وتحديدا في 03 سبتمبر الماضي قدم مذكرة لوزير الثقافة يطلب فيها التجديد لمجدي شلبي وشريف الحسيني ومعهم ثلاثة آخرون مما جعل وزير الثقافة يصدر القرار رقم 7001 لسنة 9002 بتجديد تعيين مجدي شلبي مديرا للأمن، رغم حكم المحكمة الذي يمنع التجديد له قبل مرور ستة أشهر لأن عقوبة اللوم في حد ذاتها هي إدانة وقبلها قام مجاهد يوم 52 أغسطس بتقديم مذكرة لتجديد تعيين علي شوقي رئيسا لإدارة الشئون المالية ولم تمر الستة أشهر اللازمة لزوال العقوبة التي نفذت عليه صوريا بتاريخ 42 مارس أي أنه تم التجديد له قبل انتهاء مدته بأسبوعين أيضا والذي يتحمل مسئولية تجديد التعيين هنا بالمخالفة لأحكام القضاء هو مجاهد لأنه يعلم يقينا الأحكام الصادرة ضدهم لأنه الذي تم مخاطبته من قبل النيابة الإدارية بالتنفيذ ثلاث مرات وهو الذي أرسل أمر التنفيذ الذي أصدره مدير شئون العاملين إلي النيابة ومكتب وزير الثقافة ولا يمكن له أن يحتج بأن الذي اقترح تعيينهم لجنة القيادات لأنه كان من واجبه أن يرفض طرح تلك الأسماء من الأصل علي لجنة القيادات بوصفه رئيسها وإذا لم يحدث ذلك كان عليه أن يوضح لوزير الثقافة الأحكام الموجهة ضدهم أمام اسم كل منهم بدلا من دس أسمائهم خلسة مع ثلاثة آخرين ليصدر لهم قرارا واحدا. تلك هي الكفاءات التي قام مجاهد بتوريط وزير الثقافة بالتجديد لها مرتين وأهدرت أحكام القانون والقضاء ويتردد الآن في أرجاء هيئة الثقافة أن عددا كبيرا من أبناء الهيئة يقومون بالإعداد لرفع دعوي قضائية إذا لم يتحرك وزير الثقافة لتصحيح الأوضاع الخاطئة بعد حجب الكثير من الحقائق عليه وتورطه في إهدار أحكام القضاء. والسؤال الذي يجب طرحه هل الوزير يجهل تلك الأسماء التي جدد لها ؟ أو أنه ضرب باحكام القانون عرض الحائط!