العلاج على نفقة الدولة يثير أزمة بين "الصحة" والمستشفيات الجامعية

وحذر النواب من تأثر المواطنين بهذه المشكلة التى لا ذنب لهم فيها، وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة فى مجلس الشعب.
وأوضح د. حمدى السيد، رئيس اللجنة، قائلاً: "إن 1.6 مليون مواطن فقط يجرى علاجهم على نفقة الدولة"، وتسائل: "إذا كانت الدولة لا تستطيع دفع فاتورة 1.6 مليون مواطن، فكيف ستدفع فاتورة 80 مليوناً عندما يبدأ قانون التأمين الصحى؟".
كما حمل د. جمال الزينى الحكومة مسئولية المديونيات، وقال: "المشكلة بين الحكومة والحكومة، والمواطن (الغلبان) ليس له دخل فيها، وعلى وزير المالية تدبير تلك المديونيات"، مطالباً بحضور د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، لمواجهته بهذه الأمور، وأكد، قائلا: "إذا لم يأت الوزير فعلينا تقديم استقالتنا فوراً، لأنه لا يوجد شىء أغلى من صحة المواطن".
وأكدت د. مها مراد، مدير مستشفى قصر العينى، أن تراكم المديونيات على وزارة الصحة، قد يؤدى إلى التوقف المستشفى عن تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد د. حسن شاكر، مدير مستشفى عين شمس، وصول مديونيات وزارة الصحة للمستشفى إلى 50 مليون جنيه بسبب قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن المستشفى توقفت عن شراء الاحتياجات الأساسية للمرضى بسبب هذه المديونيات.
من جانبه، اتهم اللواء أحمد فرج، مسئول الشؤون المالية فى وزارة الصحة، المستشفيات بالتحايل على المرضى من خلال الفواتير حتى تصل المديونيات إلى القيمة المشار إليها، كما اقترح د. محمد عابدين، مدير المجالس الطبية المتخصصة، إلغاء قرارات علاج مرضى السكر والضغط والربو، لما تتكلفه هذه الامراض حيث تتكلف وحدها مليار جنيه.