كشفت مصادر مطلعة أن اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية قد عرض على "الضباط الملتحين" العودة للعمل فى مديريات الأمن، فى وظائف إدارية، بعيداً عن العودة للعمل بالقطاعات المعنية بالتعامل مع الجمهور، وطلب الضباط الملتحون مهلة، للتفكير فى الأمر. وقال المقدم محمد السيد المتحدث الإعلامى ل"الضباط الملتحين": إن مساعد الوزير استمع لمطالبهم، لاسيما عقب حصولهم على حكم قضائى من القضاء الإدارى فى مارس الماضى بأحقيتهم فى العودة لعملهم داخل الوزارة، مشيراً إلى أن مساعد الوزير وعد بحل فورى لأزمتهم بحد أقصى اليوم السبت، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه حال عدم وجود استجابة فإنهم سيبدأون الاستعدادات لاعتصامهم المفتوح. وكشف النقيب محمد فضلى عن أنه حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى بإيقاف تنفيذ قرار إحالته للاحتياط، وحق عودته للعمل ورفضت وزارة الداخلية تنفيذه.