خطة الجماعة لتجميل برنامج النهضة

يعد مشروع النهضة هو أحد الدعائم الإنتخابية التي لاحت أثناء الإنتخابات الرئاسية لمرشحي حزب الحرية والعدالة. فكان مشروع خيرت الشاطر قبل خروجه من سباق الإنتخابات، وأصبح مشروع الرئيس مرسي بعد دخوله السباق الرئاسي، كبديل للمرشح السابق، والذي ارتكز به الرئيس قبل فوزه بالإنتخابات على أنه غاية للوصول إلى الهدف المرجو منه ألا وهو اقتصاد قوي وعدالة اجتماعية من خلال التنمية التي ستحقق من هذا المشروع .. وبعد التنمية التي ستتحقق من هذا المشروع .. وبعد فوز الرئيس مرسي لم نسمع عن مشروع النهضة شيئا ثم فجأة تناقلت بعض الأخبار عن حاجة المشروع للتبرع بل إن هناك أنباء عن فتح باب التبرع بالفعل للمشروع.
من جانبه اكد محمد عبد الحليم مدير مركز صالح للدراسات الإقتصادية سابقا أن مشروع النهضة كان أحد ضمانات الرئيس مرسي للوصول إلى معدل تنمية يضمن به تحقيق العدالة الإجتماعية التي قامت الثورة من أجلها، وبخاصة ان الركيزة الأولى لهذا المشروع القومي تتمثل في مصر أن لديها موارد اقتصادية .
وأضاف أن المشروع يواجه العديد من الصعوبات والتحديات ولا يوجد له تصور معين عن النهضة ، كما أنه قائم فقط على مجموعة من الأطروحات في جوانب جزئية ولم توجد له صياغة كلية والآن يتم دعوة الشعب للتبرع له بعد اعتراف خيرت الشاطر الخطير بأن هذا المشروع فكرته.
وقال إن المسألة أكبر من هذا التبرع، حيث لابد منالرد على سؤال أين هذا المشروع؟ ..
وأين هي خطوطه العريضة؟ . ولماذا لم يتم العغلان عن مبادئه إلى الآن؟ ومناقشتها من قبل المتخصصين؟ هل سيعود على الشعب بفائدة ام سيعود على القلة الغنية كما كان في السابق؟.. الجابة على هذه الأسئلة كان لابد أن تأتي قبل الإعلان عن التبرع أو حتى التلويح بالتبرع للمشروع هذا.
وأضاف عبد الحليم أن عملية التبرع لدعم مشروع قومي فاشلة لأن الإقتصاد لم يقم في أى دولة في العالم على التبرع،ووإنما يقوم على معاملات اقتصادية " خد وهات " بمعنى أكبر أن الإقتصاد يقوم على الإنتاج والتنمية الكبرى، والتي تتأتي نتيجة جذب مزيد من المستثمرين، وذلك من خلال تهيئة المناخ العام في مصر من استقرارللوضع السياسي والأمني . ولابد هذه المرة وبخاصة في ظل ما تمر به مصر من أوضاع غاية في الصعوبة ان نوجه الإستثمار في ناحية التنقيب عن الغاز والذهب والبترول والصناعات الثقيلة .. فمصر ليس لها بديل عن القضاء على الفساد الذي يمحو مواردها وبخاصة أن لدينا دينا داخليا وصل إلى " تريليون و 366 مليار جنيه" ودين خارجي وصل إلى 200 مليار جنيه.
وهذا الدين الخارجي لايدخل به الديون الخاصة بجهات اجنبية على شركات وهيئات وأفراد وهو الأمر الذي يعني أن كل فرد في مصر صغيرا أو كبيرا ذكر أم أنثى مدين للدول وجهات أجنبية، ويدفع هذا الدين من خلال الخزانة العامة للدولة، والسبب في استثمارات للدولة تأتي بربح يعود على الشعب، توجهت هذه الديون إلى دفع المرتبات والدعم.
أما د. حسن عود أستاذ الإقتصاد بالجامعة الألمانية والخبير الإقتصادي يرى أن مصر تحتاج بالفعل إلى مشروع قومي للنهضة وليست بالسيئة بل أننها قد تكون الملاذ لما تاعني مصر منه من عجز للموازنة وصل إلى 170 مليار جنيه .. ودين داخلي تريليون 366 مليار جنيه ودين خارجي 200 مليار جنيه .. ولكن هذا المشروع يكون للرئيس مرسي المستقبل من حزب الحرية والعدالة أى أن مسألة إشراف الحزب على الأعداد لهذا المشروع أو حتى الإشراف على تنفيذه أمر مرفوض أى أن هذا المشروع الذي أعده الحزب لمرسي ومن قبله خيرت الشاطر يلغى وبخاصة أن الرئيس لم يكن يعرف بجدية الوضع الحقيقي للبلاد من الناحية الإقتصادية إلا بعد أن أصبح رئيسا ويداه مغروزتان في الأزمات التي تمر بها البلاد .. ولهذا فعليه أن يجمع خبراء الإقتصاد والمفكرين والمثقفين لا إعداد مشروع النهضة خاص به بعيد كل البعد عن الحزب .. ويعلن بشكل رسمي ماهية المشروع وخطوطه العريضة وشرح واف لبداية هذا المشروع ونهايته في الجرائد الرسمية .. وعندها إذا أعلن عن التبرع له سيتبرع الجميع ولا يوجد مانع أن يتبرع الإخوان ، ويكون صندوقا يسمى صندوق مشروع النهضة يكون تحت تصرف وزارة المالية ولكن هذه المرة لابد من الإعلان بشكل رسمي من قبل الوزارة في الجرائد الرسمية والقنوات الإعلامية عن حجم الأموال الموضوعة بالصندوق، وفيما ستنفق والعائد من الإنفاق من المشروع على الشعب.. وفجر عودة قنبلة من العيار الثقيل حين قال إنه أذا كان المشروع تحت سيطرة حزب الحرية والعدالة .. فهذا يمثل انتاجا جديدا للحزب الوطني.. وهذه التبرعات قد تضيع سدى.
ومن جانبه نفى الدكتور محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة فكرة فتح حسابات للتبرع بمشروع النهضة، موضحا أن هذا الكلام ليس له أى كلام من الضصحة ولم يفكر فيه أحدا مطلقا.
وأشار إلى أن مشروع النهضة يعد رؤية لبناء دولة وليس كيانا يتسطيع الحصول على أموال أو تبرعات.. موضحا أن المشروع يهدف لتنمية الوطن على جميع الأصعدة السياسية والأجتماعية والثقافية ولاإقتصاديةوأن تمويل عملية تنفيذ المشروع تقع مسئوليتها على كامل الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة ستعتمد على تنفيذها للمشروع للخزانة العامة للدولة .. مع إعطاء مهمة إقامة المشروعات التنموية والصناعية بمجموعة شركات ورجال أعمال يمثلون القطاع الخاص على أن توفر لهم الدولة الأراضي والمرافق فقط بالإضافة إلى مشاركة منظمات المحتمع المدني .
وأضاف إلى من يروجون لهذه الشائعات يريدون النيل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن اسم مشروع النهضة ملتصق بالحزب والجماعة موضحا أن يريدون إيهام المواطنين أن الأموال ستذهب للحزب أو للجماعة.
ونفى جودة أن تكون هناك صلة بين مشروع النهضة والأموال التي سيتم جمعها من الشركات المخالفة والتي حصلت على أراضي وتم تغيير نشاطها .. والتي تحدث عنها الرئيس مشيرا إلا أن تلك الأموال ستذهب إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترتبط ارتباطا مباشرا بمشروع النهضة .