مؤكداً أنه لا يمكن حل القضية في عام أو عامين. وأضاف غالي خلال افتتاحه فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمدينة الخارجية بالوادي الجديد، والذي حضره عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمحامين وشباب الجامعات - أن أمريكا هي الوسيط الوحيد القادر علي حل القضية الفلسطينية إلا أنها مشغولة الآن بالأزمة الاقتصادية ومشاكلها بالعراق وأفغانستان وكوريا. وأعرب عن قلقه من أن المياه ستكون مشكلة الأعوام المقبلة، خاصة أن عدد السكان في مصر سيرتفع إلي 100 مليون نسمة بعد 15عاماً ، موضحاً أن شهر فبراير المقبل سيشهد تقديم تقارير مهمة عن الأوضاع الحقوقية بمصر للأمم المتحدة، منها تقرير من الحكومة وتقريران للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. وعن فكرته في إنشاء الولاياتالمتحدة العربية قال غالي: "راودتني الفكرة عندما كنت طالباً في كلية الحقوق، وكان حلمي تحقيق الولايات العربية المتحدة، ونشرتها عام 1955 وكنت متحمساً للحركة الاتحادية في أوروبا، لكني اكتشفت أنه لا يمكن تحقيق الاتحاد العربي في ظل الانقسام الحالي" ، مضيفاً : وجدنا أن 40% من الشكاوي تصلنا من القاهرة، لذلك انتقلنا خارجها وفتحنا المكاتب للهروب من سيطرة العاصمة ونهتم بالصعيد وأنشأنا مكاتب بالمحافظات، وآخرها بالوادي الجديد. وطالب د. بطرس من الجانب الآخر بضرورة وجود رقابة دولية علي الانتخابات المصرية، وقال"لا مانع في الرقابة علي الانتخابات في مصر" وأكد أنه لا ديمقراطية بدون حقوق إنسان والعكس تماماً، مشيرا إلي وجود ارتباط وثيق بين التنمية وحقوق الإنسان. وأكد د. بطرس غالي خلال لقائه الموسع مع وفد من ممثلي وخبراء بعثات 20 دولة من الدول المعتمدة للاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن المجلس قد أنجز خطوات إيجابية نحو حقوق الإنسان، غير أنه وبالنظر لتجربة المجلس التي لم تستغرق بعد سوي سنوات قليلة فإن هناك حاجة لمزيد من الوقت والجهد والعمل لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلي أن مصر مازالت في بداية الطريق، خاصة أننا تواجهنا مشاكل تتعلق بمعدلات الأمية والنقص في ثقافة حقوق الإنسان. وأوضح أنه تم إعداد تقرير شامل من قبل المجلس في إطار آلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان وتقديمه إلي مجلس حقوق الإنسان الدولي بالعاصمة السويسرية جنيف خلال شهر فبراير المقبل، وقد تضمن هذا التقرير جميع المقترحات والتوصيات التي تقدم بها المجلس منذ إنشائه وتتعلق بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان والمواطنة في مصر ، مؤكداً أن المجلس قدم بعض التعديلات المقترحة ومشروعات بقوانين فيما يتعلق بقانون دور العبادة الموحد، وقانون عدم التمييز وتكافؤ الفرص.