وأوضحت أن السياج الأمني الموصول بالكهرباء سيجعل مدينة رفح المصرية معزولة عن شبه جزيرة سيناء، وأن القوات المصرية تنوى إقامة ثلاث بوابات داخل هذا السياج الأمني الذى يشيد بين مدينة رفح المصرية وقرية المسورة الواقعة على بعد 30 كم من مدينة العريش في شبة جزيرة سيناء. وألمحت تلك المصادر إلى أن سلسلة الحواجز الأمنية ستقام بين مدينتي العريش ورفح المصرية على غرار الحواجز العسكرية التي أقامتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عقب عملية "السور الواقي" العسكرية. وأكد مواطنون من سكان رفح المصرية أن قوات الأمن المصرية زادت من نشر العشرات من عناصرها على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة في ظل زيادة عدد الرافعات والقطع الهندسية المنتشرة في الجانب المصري من الحدود. وعلى صعيد متصل، أقام محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة مطالبًا بوقف تنفيذ القرار بإنشاء الجدار الفولاذى العازل، والذي يترواح عمقه بين 18 و30 مترًا تحت الأرض على الحدود الفاصلة بين مصر وغزة. وأوضح العمدة أن الدولة تتعلل بتأمين الحدود المصرية وأن الأمر من دواعى الحماية للسيادة المصرية، لكن الهدف الحقيقى هو القضاء على تلك الأنفاق التى تصل بين مصر وغزة والتى تعد المدخل الوحيد الآن لجميع احتياجات الشعب الفلسطينى فى غزة بعد قيامها بإغلاق معبر رفح مضيقة الخناق على أهل غزة ومستجيبة للتعليمات الأمريكية الإسرائلية، وقال: "لذلك فأنا أدعو الشعب المصرى أجمع إلى التحرك نحو وقف القرارات التى يصدرها النظام والتى تصيب المصريين بالخزى والعار وتلحق بهم أشد الأضرار بالخارج والداخل".