أكدت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية على خروجها فى مسيرة حاشدة من ميدان طلعت حرب إلى مجلس الوزراء، تنديداً على إصدار قانون الطوارئ الجديد المسمى "بقانون حماية مكتسبات الثورة"، موضحة أن مواد هذا القانون ستضيف مزيد من السلطات الإستثنائية للشرطة لتقمع الفقراء والإضرابات العمالية والتحركات السياسية المعارضة، إضافة لعدد من الإجراءات الفاشية متل تحديد إقامة المتهمين وحبسهم فى الاستئناف . كما أوضحت الجبهة القومية أن هذا القانون يمكن الشرطة من هذه السلطات الإستثنائية دون الحاجة لتجديدها، لنعود بذلك لقانون الطوارئ الذي يكرس للإستبداد والظلم والقمع بالبلاد ولكن بمسمى أخر أكثر خداعاً . وأوضحت القومية للعدالة والديمقراطية أن الشرطة هى من إقترحت هذا القانون أثناء حكم المجلس العسكرى تحت مسميات مختلفة، إلا ان المجلس رفض ذلك خوفاً من خروج الشعب عليه مرة أخرى . ولكن يبدوا أن الرئيس مرسى يريد التفوق على المجلس العسكرى ومِن قبله مبارك، الذى لم يكن ليجرؤ على إصدار هذا القانون الاستبدادى الذى اطلقت عليه الجبهة ب "قانون مرسى"، نسبة أن هذا القانون سيصدر بمرسوم من الرئيس فوجب تسميته بما هو عليه ولا يصح تسميته باسم آخر، مؤكدة أن هذا القانون سوف يدخل التاريخ بالفعل بهذا الاسم على الرغم من كل إدعاءاتهم المتعلقة بالثورة.