واعتبر مراقبون ان بيان البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي يتمتع باحترام دولي واسع بعد رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية لثلاث دورات، يمثل احراجا لنظام الرئيس مبارك بسبب ما يحويه من انتقادات اساسية لحقيقة الاصلاحات التي يقول النظام انها جارية على قدم وساق، وكذلك لمصداقية العملية الانتخابية بشكل خاص. وهذه المرة الاولى التي يرد فيها البرادعي رسميا وبشكل مفصل على حملات سياسية وشعبية متصاعدة تدعوه للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011، وبدا البرادعي رافضا بوضوح لتوريث الحكم، في اشارته الى ضرورة ان يكون من يتولى الرئاسة "في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر رئيساً توافقياً يلتف حوله الجميع". وكانت اغلب القوى السياسية في مصر اعلنت رفضها خلافة جمال مبارك لوالده في سدة الحكم.الا ان الشروط التي وضعها البرادعي وخاصة "فتح باب الترشيح لكافة المصريين سواء أعضاء في أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى في الترشح" تعني عمليا رفضه للترشح للرئاسة ضمن المعطيات الحالية، وخاصة المادة 76 من الدستور التي تحدد شروط الترشح للرئاسة والمادة 88 المعنية بطبيعة الاشراف القضائي على الانتخابات. وتعتبر المعارضة ان تعديل هاتين المادتين ضمن التعديلات الدستورية الاخيرة في العام 2007 استهدف ضمان فوز اي مرشح للحزب الحاكم بالرئاسة، وخاصة في مرحلة ما بعد الرئيس مبارك. وكانت عدة احزاب معارضة وجهت الدعوة للبرادعي للانضمام الى هيئتها القيادية ما يمكنه من خوض الانتخابات الرئاسية، الا انه لم يوضح موقفه منها. وبدا البرادعي قاسيا في انتقاده للنظام، وطعنه في مصداقية الانتخابات ونتائجها عندما قال" ما لم يتم ازالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية ألا وهو حق الشعب في اختيار من يمثله، وستكون نهايتها في أغلب الأمر معروفة مقدماً مثلها في ذلك مثل أسطورة إغريقية". وكان اسم البرادعي تردد في الاوساط السياسية والاعلامية وخاصة على الانترنت مع شخصيات اخرى تحظى باحترام وشعبية كمرشحين للرئاسة، بينهم الدكتور احمد زويل وعمرو موسى، ومن الناحية الواقعية ستبدو طلبات البرادعي للكثيرين في مصر غير ممكنة التحقيق في المستقبل المنظور وخاصة في حديثه حول " وضع دستور جديد يقوم على كفالة كافة الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، ودستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى، دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع". ومن المتوقع ان يسهم بيان البرادعي في رفع شعبيته دون ان يزيل غموض موقف قوى اساسية مثل جماعة "الاخوان" تجاه امكانية دعمه في حال ترشحه.. كما انه يدفع باتجاه اعادة الانظار الى ازمة الخلافة وانتقادات التوريث في مصر التي كانت توارت وراء غبار "معركة" المونديال مؤخرا.