شروط تعجيزية للبرادعي للقبول برئاسة الحكومة

كشفت مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوام المسلمين في مصر أن المشاورات لا تزال مستمرة لإقناع محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية لتولي منصب رئيس الوزراء.
واوضحت المصادر ان البرادعي وضع شروطاً تعجيزية لقبول المنصب منها: أن تترك له حرية اختيار الوزراء دون تدخل من الرئيس محمد مرسي أو المجلس العسكري، بما في ذلك الوزارات السيادية.
وتعتبر أوساط سياسية البرادعي "طوق النجاة الأخير" لتشكيل حكومة ائتلافية موسعة، بعد أن رفضت تيارات عديدة المشاركة في هذه الحكومة.
ويظهر في الصورة لتولي منصبي رئيس الوزراء كل من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الذي استقبله مرسي مرتين خلال 48 ساعة، فضلاً عن حازم الببلاوي وزير المالية السابق، كما تردد أيضاً اسم حسام عيسى أستاذ القانون والعضو المؤسس في حزب الدستور كأحد المرشحين لشغل المنصب.
أما عن الحقائق الوزارية فالنية تتجه لاستمرار المشير حسين طنطاوي وزيراً للدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية، ومنير فخري عبدالنور وزيراً للسياحة، وهشام قنديل وزيراً للري.
ومن بين الأسماء التي تم طرحها لتولي حقيبة الاتصالات، كل من حازم عبدالعظيم الرئيس السابق لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، وهاني محمود الرئيس السابق لهيئة البريد، وياسر القاضي.
أما حقيبة المالية فلن تبتعد عن حزب الحرية والعدالة، لكن المشاورات تتم الآن لاختيار أحد قياديين في الحزب وهما رجل الأعمال حسن مالك والمهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المنحل، ويبدو أن المنصب بات قريباً جداً من الحسيني لأن هناك تياراً كبيراً داخل الحزب يرشح حسن مالك لتولي وزارة الصناعة والتجارة.
وبالنسبة لوزارة الزراعة، فتدور المشاورات مع وكيل مجلس الشعب السابق والقيادي بحزب النور، أشرف ثابت لتولي هذه الوزارة، كما طرح اسم الخبير الزراعي محمود عمارة.
أما بالنسبة لوزارة العدل وهي من الوزارات السيادية فقد أصبح في حكم المؤكد إبعاد الوزير الحالي الذي أصدر قرار الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية، ومن بين الأسماء المطروحة لهذا المنصب المستشارة نهى الزيني والمستشار حسام الغرياني.
أما وزارة الصحة وهي من أهم الوزارات الخدمية فتتنافس عليها أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفي والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ومن بين الأسماء المطروحة لهذا المنصب محمد أبو الغار والذي اشترط أن يتولى البرادعي رئاسة الوزراء كشرط لقبول المنصب وأكرم الشاعر وحسن البرنس من الحرية والعدالة والقيادي بحزب النور السلفي يسري حماد، وتم ترشيح رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق شعبان عبدالعليم، لوزارة التربية والتعليم وهو من حزب النور السلفي.
وفي ظل التكهنات بإلغاء ودمج عدد من الوزارات ومن بينها الإعلام فلم يتم ترشيح أحد لهذه الوزارة.
وتشير المصادر إلى أنه في حال عدم إلغاء الوزارة فإن الاختيار لن يخرج عن الإعلامي يسري فودة والخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز.. أما بالنسبة لوزارة الثقافة، فقد تم ترشيح محمد عبدالمنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق لشغل كرسي الوزارة في الحكومة الجديدة. وبالنسبة لوزارة البترول فيتنافس عليها كل من هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول والقيادي الإخواني عمر دراج.
ومن بين الأسماء المطروحة لتولي حقيبة وزارة الأوقاف كل من عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي وعبدالرحمن البر من الإخوان المسلمين.. وتتجه النية إلي تعيين السفير سامح شكري سفير مصر السابق في واشنطن وزيرا الخارجية، كما أبدى عمرو موسى موافقته على تولي المنصب.
أما وزارة البحث العلمي والتعليم العالي فتجري مشاورات حتى الآن مع العالم أحمد زويل والعالم عصام حجي. وبالنسبة لوزارة مجلسي الشعب والشورى فقد طرح اسم المعتز بالله عبد الفتاح، بعد فشل المشاورات مع عمرو حمزاوي، الذي فضل الجلوس في مقعد المعارضة من خلال التيار الثالث.
أما بالنسبة لوزارة الكهرباء والطاقة فيبرز اسم سامح مخيمر رئيس قسم المفاعلات النووية السابق والذي اطلق عاملون بوزارة الكهرباء حملة لدعمه وزيراً للكهرباء، باعتباره لديه دراسة للربط بين محطات الإنتاج والنقل والتوزيع، وأكثر من حارب الفساد في عهد حسن يونس الوزير الحالي. (وكالة الصحافة العربية)