استعادة 410 ملايين من أموال "مبارك" ل"مصر"

صدر فى سويسرا حكم نهائى غير قابل للطعن عليه لصالح مصر اليوم، يقضى بالسماح بضم مصر فى الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية فى "بيلنزولا" بسويسرا، فى القضية الخاصة بأموال عائلة آل مبارك، وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية لسويسرا.
وقد جاءت تلك الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة، التى تبذلها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية، حيث رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار علمًا بأن الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا، والتي تخص عائلة ورفاق الرئيس المخلوع "مبارك"، تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسرى بصفة مبدئية، وقد تم تجميدها فى البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة فبراير 2011.