وصف ممتاز السعيد وزير المالية اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية والذي طبق على مبلغ 8.8 مليار جنيه بأنه "قرار تنظيمي".. قائلاً: إنه بحكم القانون لا يجوز لأية جهة عامة أن تفتح حسابات لها في البنوك التجارية وهي ملزمة بنقل حساباتها جميعًا إلى البنك المركزي طبقًا لقانون إنشاء حساب الخزانة الموحد، حتى تتمكن الجهات الرقابية من إحكام الرقابة على كافة حسابات الجهات العامة ومتابعة أوجه صرفها.. نافياً في الوقت ذاته من يكون القرار يستهدف استيلاء الدولة على أموال تلك الصناديق والحسابات.