ادانت الجبهة الحرة للتغيير السلمى فى بيان لها اليوم الأحد اعتقال المحامي المصري والناشط الحقوقي "أحمد الجيزاوي" في السعودية يوم الثلاثاء الماضى بينما كان متجهًا لأداء العمرة بصحبة زوجته، ليفاجأ بحكم غيابي صادر ضده بجلده 20 جلدة وحبسه عام، ليؤكد على امتهان السيادة المصرية في الداخل والخارج. وذلك بالنظر إلى عدة أمور اولاً أن هذه الواقعة ليس هي الأولى من نوعها إذ كثيرًا ما تعرض المصريين في السعودية لانتهاكات عديدة بدءًا من ممارسات الكفيل معهم في غياب قانون ينظم العلاقة بينهما، ومرورًا بالاعتقال والجلد، وانتهاء بالموقف المعادي للمصريين من قبل النظام السعودي بعد الثورة، وكأن النظام يعاقب المصريين على قيامهم بالثورة. ثانيًا غياب الموقف الرسمي المصري في التعليق على حوادث القبض على المصريين المتكررة، مما يدل على أن كرامة المصري لا تهم المسؤولين ولا السفارة التي تخشى من إغضاب حلفاؤها من أمراء آل سعود. ثالثًا أن هذا الحكم يكشف في تفاصيله عن تصفية حسابات مع المحامي المصري بالنظر إلى مواقفه البطولية والمشرفة في الدفاع عن المصريين المعتقلين في السعودية ومقاضاته الملك عبد الله، فضلاً عن دفاعه الدائم عن الثوار في القضايا التي كان يجري تلفيقها لهم من قبل المجلس العسكري أو الداخلية، ولا ننسى حضوره الدائم مع الناشط السياسي "أحمد دومة" أثناء فترة اعتقاله الأخيرة. رابعًا أن ملابسات الاعتقال تأتي في حين كان "الجيزاوي" ذاهبًا لأداء العمرة، وهو ما يمثل خيانه من النظام السعودي للحرمين الشريفين، الذي قال الله تعالي في حق البيت الحرام: "ومن دخله كان آمنًا"، فهل هو استغلال من "آل سعود" للحرمين الشريفين للإيقاع بغرمائهم السياسيين؟ وذلك حسب ما جاء فى بيان الجبهة. وبناء على ما سبق وبسبب امتهان السيادة المصرية بهذه الطريقة، فأننا نحذر السفارة المصرية من تقاعسها في الحفاظ على حقوق المصريين في الخارج كما نحمل المجلس العسكري بصفته الحاكم الفعلي لمصر مسؤولية المصريين في الخارج وضياع حقوقهم، ونطالبه بعدم تسول المعونات السعودية المشروطة فالكرامة الوطنية أغلى من أي شيء. ونؤكد أن موقفنا لن يقف عند حد الاستنكار، فإذا لم يتم الإفراج عن "الجيزاوي" بجانب عشرات المصريين في السعودية، فسوف نطلق حملة شعبية لعودة المصريين من المملكة وقطع العلاقات مع النظام السعودي وليس الشعب في بلاد الحرمين الذي يمتهن السيادة المصرية. وفي السياق ذاته يؤكد البيان أن الجبهة بصدد تنظيم حملة كبرى لفضح ممارسات النظام السعودي في السجون من تعذيب وغيره، حيث جاري التنسيق مع شباب المعارضة السعودية والوقوف معهم فيما يتعرض له أبناء الشعب السعودي من قهر وظلم في سجون "آل سعود" التي اتسعت لتشمل كافة الجنسيات العربية وليس السعوديين فقط. كما تطالب البيان منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، برفع يد النظام السعودي عن حجاج بيت الله الحرام، بحيث لا يكون من حقه منع أحد من زيارة الحرمين الشريفين للحج أو العمرة طالما أنه دخل الأراضي السعودية بموجب تأشيرة حج أو عمرة وليس عقد عمل، حيث كثيرًا ما اعتقلت المملكة مصريين وعرب رغم ارتدائهم ثياب الإحرام، وفي هذا الاطار تعكف الجبهة على إعداد مشروع قانون في خلال أيام ستتقدم به لمنظمة التعاون الإسلامي تحت مسمى "حماية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين".