ولا تزال ردود الفعل تتوالى تجاه قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاستبعادها خيرت الشاطر، حيث أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" أن قرار اللجنة برفض التظلم من الشاطر ضد قرار استبعاده هو إهدار لسيادة القانون، وتنفيذ لمخطط سياسي "مفضوح"، معرباً في الوقت ذاته عن أسفه الشديد تجاه إصرار اللجنة على ظلم الشاطر ومنعه من ممارسة حقوقه السياسية استمرارًا لنهج النظام السابق الذي لاقى فيه الشاطر عنتًا وظلمًا.. قائلاً: إن اللجنة القانونية قدمت كل المستندات الدالة على سلامة الموقف القانوني للشاطر، واستعانت بفريقٍ قانوني ضم فقهاء القانون، إلا أنها لم تنظر له بعين الاعتبار مغالبة الانتصار لرأيها السابق على المبادئ القانونية المستقرة. وأوضح العشري أن شطب خيرت الشاطر، أبو إسماعيل، أيمن نور جاء لصالح مخطط سياسي واضح، اقتضى أن يتم شطب عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع، لتخفيف الاحتقان المتصاعد داخل الشارع، ولمواجهة أجواء الرفض العارم ضد ترشح فلول النظام السابق.