الأطباء الشرعيون يهددون بالإضراب

اشتعلت أزمة مصلحة الطب الشرعي مع وزارة العدل مؤخرا بسبب عدم استجابة الوزارة لمطالب العاملين بالمصلحة وعلي أسها سحب مشروع القانون الجديد الذي تم تقديمه للبرلمان واستبداله بمشروع أعده أطباء المصلحة، ورفع البدلات والحوافز، والتعاقد مع شركات أمن خاصة لحماي العاملين في الطب الشرعي، وهدد قيادات المصلحة بالدخول في إضراب عام لإجبار الوزارة علي الموافقة علي مطالبهم خصوصا مع تقديم د. إسحان كميل لاستقالته من رئاسة المصلحة ولم تقبل حتي الآن.
د. إحسان يقول: السبب الرئيسي لتقديم استقالتي هي عدم تلبية الاحتياجات اللازمة لتحسين سير العمل بالمصلحة ولا أعلم لماذا الوزارة لم تستجب لمطالبنا حتي الآن.
ويقول د. وحيد شبل الخبير الجنائي بمصلحة الطب الشرعي: لأول مرة تتفق الإدارات الأربع بالمصلحة علي الإضراب عن العمل حتي يتم سحب قانون الطب الشرعي الجديد الذي وضعته الوزارة لتكرس به السيطرة علي المصلحة بينما أطباء المصلحة لديهم مشروع قانون مختلف تماما.