والقطع الأثرية المصرية عبارة عن رسومات تعود لقبر أحد أمراء السلالة الثامنة عشر المصرية " 1550 - 1290 ق . م" وكان متحف اللوفر قد أشتراها بحسن نية فى عامى 2000 و 2003 . ومن جانبه دعا وزير الثقافة الفرنسى اللجنة العلمية الوطنية لمتاحف فرنسا الى إجتماع الجمعة 9 أكتوبر 2009 لإبداء رأيها حول مصدر القطع الأثرية المصرية وأحتمال إخراجها من متحف اللوفر . وأوضح ميتران أنه فى حال وافقت اللجنة على إخراج القطع الأثرية من متحف اللوفر سيتم إعادتها لمصر دون تأخير وذلك تطبيقاً لإتفاقية اليونسكو العام التى تهدف الى مكافحة التجارة غير المشروعة للثروات الثقافية . وتجدر الإشارة الى أن قرار حواس بالإمس لوقف التعاون مع متحف اللوفر بفرنسا لرفضه اعادة أربع لوحات أثرية خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة بعد سرقتها منذ أكثر من 20 عاما من مقبرة أثرية بجنوب مصر تم إتخاذه نظراً لمخالفة المتحف اللائحة التي وضعها المجلس الأعلى للأثار عام 2002 والتي تنص على الزام جميع المتاحف العالمية بإعادة القطع الاثرية المسروقة والمهربة من مصر وعدم شراء أي قطع يثبت سرقتها من البلاد.