إعتصام مفتوح لطلبة الجامعة المفتوحة بالإسكندرية

قام طلاب الجامعة المفتوحة بالإسكندرية بإعتصام مفتوح أمام مبنى الجامعة بالشاطبى حتى تحقيق مطالبهم التى ترقى لمرتبة الحقوق الأصيلة.
وقال المعتصمون أن التعليم المفتوح بدأ فى جامعة الإسكندرية منذ بداية التسعينات وكانت شروطه محددة بأن يقبل مجموع 50% من طلية الثانوى العام بنفس السنة ثم بعد سنوات قليلة تغيرت شروط الإلتحاق وتحددت بمرور خمسة سنوات على الثانوية العامة. وفى عام 2009 فى عهد د هانى هلال وزير التعليم تم إلغاء الإنتساب الموجه، والإستعادة عنه بالتعليم المفتوح وهذا بسبب سنة الفراغ حيث أن الطالب الحاصل على 59% يمكنه التقدم للتعليم المفتوح.
ويقوم التنسيق بتحويله إلى كلية التجارة جامعة مفتوحة مع العلم بعدم وجود قسم محاسبة فى هذه الجامعة فقط قسم مال وأعمال أما فى 2011 فالتنسيق يحول الطالب الحاصل على 86% للتعليم المفتوح بها.
أما كلية الحقوق فكان الظلم بها أكبر حيث كانت الشهادة تسمى دراسات قانونية وبعد رفع دعوى أصبحت ليسانس حقوق ولكن للأسف طلابها محرومين من دخول النقابة أى أنها شهادة على ورق غير أن من يرسب فى 9 مواد ينتقل الى السنة التالية على شرط عدم تعارض المواد وفى هذا العام كان عدد الراسبون مرتفع جدا وبمناقشة الدكتور زياد حشيش (مدرس إقتصاد) فوجئ الطلاب بأنه لم يصحح الأوراق أصلاً وعند تقديمهم تظلم طلب منهم العميد سداد 20 جنيه رسوم لكل مادة
أما كلية التربية فهى لديها ثلاثة أقسام فقط إثنان منهم تم إلغائهم فى تربية إنتظام قسم معلم الفصل وقسم تربية خاصة أى انهم يدرسون مواد لا يتم العمل بها مع حرمانهم من التدريب العملى هذا الى جانب المخالفات المالية فى المصروفات.
وأخيراً أكبر مشكلة فى الجامعة المفتوحة بالإسكندرية هى كلية الفنون الجميلة فقد قرر الوزير إلغاء قسمى عمارة وديكور برغم من وجود طلاب بهم وعند قيام الطلاب برفع دعوى على الجامعة تم عودتهم للدراسة ثم طعنت الجامعة على القرار وبذلك أصبح الطالب مهدد بطرده من الجامعة فى حال قبول الطعن بالرغم من أن الطالب حاصل على مجموع 92% فى الثانوية العامة ويقوم بسداد مبلغ 30 ألف جنيه عن العام الدراسى فكيف يتثنى لرئيس الجامعة أن يكون بهذا الجبروت ويمنع طالب متفوق دراسياً من تكملة مشوارة التعليمى برغم انه يعين الجامعة على تحمل تكاليف التعليم المجانى.؟
والجدير بالذكر أن هذه الجامعة لا تؤجل التجنيد فكيف تقبل حديثى التخرج من الثانوية العامة ولا تقوم بتأجيل التجنيد وعلاوة على ذلك تحرم الطالب من الإمتحان لحين تحديد موقفة من التجنيد وهذا يؤثر سلباً على العملية التعليمية برمتها .