رفض دعوى بإسقاط جنسية المَُعارض سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم هو أستاذ في علم الإجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ، حيث أعتُقل سعد الدين إبراهيم بتهم تلقي أموال من الخارج و حكم عليه بالسجن بالإساءة لصورة مصر و الحصول على أموال من جهات أجنبية دون إذن حكومي ، بعد ذلك دعت منظمة العفو الدولية - آمنستي إنترناشونال - الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح سعد الدين إبراهيم الناشط في حركة الدفاع عن حقوق الانسان في مصر و يعد سعد من أقوى الدعاة إلى الديمقراطية في العالم العربي ويعتقد أن الدكتاتورية هي سبب ضعف الأمة العربية وسبب خسارتها للحروب التى تخوضها .
ففى دعوى قد أقامها أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر وهو حزب لا يُعرف عنه أنه يتمتع بشعبية قد قال إن إبراهيم حصل على الجنسية الأمريكية قبل عشرات السنين ، دون أن يحصل على إذن من وزير الداخلية طبقا لنص قانوني، و فيها إتهام أيضاً إنه أخذ يسيء لمصر ويعمل بكل جهد على الإضرار بمصالحها وسمعتها الدولية .
حيث أوصى القاضى صلاح توفيق فى تقرير قدمه إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برفض الدعوى المرفوعة على المعارض البارز سعد الدين إبراهيم الذي يعيش في المنفى منذ أكثر من عام بإسقاط الجنسية المصرية التي أقيمت العام الماضي.
وأضاف القاضي في التقرير إن رئيس الوزراء الذي يخوله القانون سلطة إسقاط الجنسية له أن يسقطها أو لا يسقطها طبقا لإعتبارات يراها ولا يمكن إلزامه في ذلك بقرار معين و لم يتطرق القاضى في تقريره الى ما جاء في الدعوى عن أن ابراهيم يتسبب في الحاق ضرر بسمعة مصر .
والتقارير التي يكلف قضاة في محاكم القضاء الإداري بكتابتها في قضايا منظورة أمامها ليست ملزمة.
و من الجدير بالذكر أن محكمة للجنح في القاهرة قد أصدرت حكما الشهر الماضي بالحبس لمدة عامين على ابراهيم لإدانته بالإضرار بسمعة مصر. لكن المحكمة منحته الاختيار بين تنفيذ الحكم أو دفع كفالة عشرة الاف جنيه لحين نظر الحكم أمام محكمة أعلى وتقرر لنظر الحكم يوم 18 أكتوبرالمقبل.