تسعى الحكومة المصرية لتدبير كافة موارد التمويل اللازم لسد احتياجات السوق المحلية ، و كفاية المستهلكين من السلع الأساسية والاستراتيجية والإسراع في تنفيذ المشروعات العامة المتوقفة ، و في إطار هذا السعي ، وافق وزير مالية مصر ، د.ممتاز السعيد ، على تخصيص أبواب بالموازنة العامة للعام المالي الحالي بنحو مليار و300 مليون جنيه، معتمداً على احتياطي الموازنة العام. وتتضمن المخصصات التى وفرتها المالية بما قيمته حوالي 900 مليون جنيه للهيئة العامة للبترول لتوفير الاحتياجات اللازمة والضرورية من المنتجات البترولية المستوردة ؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية ، وبذلك يبلغ جملة ما أتاحته وزارة المالية لهيئة البترول خلال العام المالي الحالي نحو 17 مليارًا و700مليون جنيه. ومن جانبه أكد الوزير المصري د.ممتاز السعيد بأن الموافقات التى أقرت ، كان من بينها مبلغ 146 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي؛ لإتاحتها لدعم الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن وزارة المالية طالبت البنك بإتخاذ إجراءات لتحصيل المبالغ المالية المستحقة لحساب موازنة أسعار الأسمدة من شركات إنتاج الأسمدة المحلية لتسوية رصيد الحساب بالكامل. كما تم توفير ما قيمته 87.6 مليون جنيه لوزارة النقل بغرض استكمال أعمال التجديدات لعربات الخط الأول لمترو الانفاق، و53.6 مليون جنيه ؛ لتعزيز موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية . أما بشأن المخصصات التموينية فقد أشار وزير المالية إلى موافقته على تعزيز مخصصاتها بنحو 53.5 مليون جنيه ، منها 25.4 مليون ؛ لتدبير مستحقات شركة المصريين للتوزيع والخدمات والتي تتولي توزيع الخبز المدعم و25 مليونًا لتعزيز اعتمادات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لصرف مبالغ حافز جودة إنتاج الخبز والمقرر للمخابز. وعلى جانب الجهود الحكومية لتحسين أوضاع العاملين بالجهات الخدمية ، وافق وزير المالية على دعم مخصصات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات للعام المالي الحالي بما قيمته 9 مليون و500 ألف جنيه ، نقلا من الاحتياطي العام للموازنة ، كما وافق على تخصيص 35 مليون جنيه لوزارة العدل لتعزيز ميزانية القضاء والنيابة العامة. في حين تم تخصيص 10 ملايين جنيه لوزارة الموارد المائية والري ؛ تعزيزاً لمخصصات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، و3.6 مليون جنيه لوزارة الأوقاف ، و6.9 مليون جنيه لوزارة التعليم العالي .