أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء قراراً بتأجيل النظر فى طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن كل من النائب أنور البلكيمى، وخالد عبد العزيز شعبان ل- الأحد المقبل- حيث قال محمد العمدة وكيل اللجنة أن مذكرة النيابة لم توزع على أعضاء اللجنة إلا قبل الاجتماع بقليل، وهو ما أدى إلى صعوبة اتخاذ قرار، وأن المادة 362 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ضرورة بحث ما إذا كانت الاتهامات أو الشكوى المقدمة ضد النائب كيدية أم لا، وإعطاء فرصة للنائب للدفاع عن نفسه. ويواجه البلكيمى تهمة البلاغ الكاذب بعد إجرائه عملية تجميل فى أنفه، وإدعائه بأن مجهولين قاموا بالاعتداء عليه، وسرقة مبلغ 100 ألف جينه منه، وقام حزب النور"السلفي"، بعد ذلك بفصله.