توقعات بإستمرار كساد القطاع السياحي بمصر

قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة خلال الأزمة الجارية حيث غادر مصر نحو مليون سائح في ذروة الموسم السياحي في مصر و يأتي هذا التراجع بعد ان سجلت السياحة 6% من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 ، لتتراجع عائدات السياحة في بدايات 2011 إلى أقل من 5.5 مليار دولار لتصل إلى مستويات ما قبل عام 2004 خاصة بعد أحداث الثورة الشعبية، و مع بداية الاستقرار النسبي في البلاد ، بدأ توافد أول الافواج السياحية الى مصر عقب الثورة الشعبية التى اشاد بها الكثير من دول العالم جاءت توقعات الخبراء الاقتصاديين مع بداية حالة من شبه الاستقرار النسبي في البلاد بتراجع عائدات السياحة أمر يجب الالتفات إليه .
وأكد عادل شكري أمين عام اتحاد الغرف الفندقية والسياحية بجنوب سيناء ، إن نسبة الإشغال السياحي بفنادق "شرم الشيخ" و"دهب" و"نويبع" و"طابا" تناقصت يومياً بسبب قيام السياح بمغادرة الفنادق وعدم وفود أى أفواج من الدول الأخرى.
كما توقفت حركة الوصول السياحة بمحافظة "الأقصر" بنسبة 100%، إضافة إلى إلغاء جميع الرحلات السياحية بأغلب الشركات السياحية بالمحافظة حتى موعد غير معلوم.
و من جانبه، أكد أحمد النحاس رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية ، أن المجلس كان قد ناقش الأوضاع الحالية التي ألمت بقطاع السياحة، مشيراً إلى أن الخسائر ستكون كبيرة خلال الموسم الحالي.
وقدر الخسائر المبدئية للقطاع منذ بدء الأزمة بنحو 600 مليون دولار، متوقعاً تراجع الإيرادات خلال العام الجاري بأكمله ، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على العمالة بقطاع السياحة سواء المثبتة أو المؤقتة دون المساس بها تحت أي ظرف من الظروف وتحمل المشكلات التي تواجه القطاع في الفترة الحالية.
و توقعت رانيا نصار، رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية، أن يشهد قطاع السياحة تراجعاً عنيفاً بعد الأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أنه سيكون هو الضحية الكبرى من هذه الأحداث، بالإضافة إلى الأسهم الصغيرة التى ترتفع بسرعة لأى حدث أو خبر، كما أنها تتراجع أيضا بسرعة لنفس الأسباب.
وأشارت إلى أن هذا القطاع يضم حوالى 11 شركة لها الكثير من المشروعات السياحية التى تأثرت كثيراً بسبب خروج عدد كبير من السائحين من مصر وإلغاء حجزاتهم، بعدما كان يحقق قطاع السياحة أكثر من 13 مليار دولار فى العام، وهو ما يظهر حجم التأثير الكبير الذى سيشهده الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى على الأقل.
وأضافت أن هناك أيضا حوالى 9 شركات أخرى من المتوقع أن تتعرض للتأثر المباشر سلبا عند بدء التداول مرة أخرى بالبورصة، خصوصاً الشركات المرتبطة برجال الأعمال، أو الوزراء المدانين فى النظام السابق ، كشركات بالم هيلز، وطلعت مصطفى والعرفة وسوديك وهيرميس، عامر جروب أو الشركات التى ترتبط بشكل ما بعائلة الرئيس السابق.