الاستثمارية للمملكة المتحدة وكذا اللورد بيتر ماندلسون نائب رئيس الوزراء ووزير شئون الأعمال لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فى المرحلة القادمة كما ستتناول المباحثات دور مجلس الأعمال بعد إعادة تشكيله فى المرحلة المقبلة وتحديد مجالات بعض القطاعات التى سيتم التركيز عليها فى التعاون الاقتصادى بين البلدين وأهمها التدريب والتعليم والتنمية البشرية ونقل التكنولوجيا وتوسيع التعاون ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيبحث رشيد مع بعض رؤساء كبريات الشركات البريطانية سبل توسيع إستثماراتها فى مصر. وفى إشارة لتقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى أن العلاقات التجارية بين البلدين قد شهدت رواجا كبيرا أدى الى إعتلاء السوق البريطانية للمرتبة الخامسة ضمن أهم أسواق التصدير بالنسبة لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجارى ما قدره (2.5 مليار دولار أمريكى) خلال عام 2008 بإجمالى صادرات غير بترولية بلغت ما يقرب من مليار دولار أمريكى، هذا فى حين أن الاستثمارات البريطانية فى مصر إحتلت المرتبة الثانية بحجم إستثمارات بلغ ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكى .