أكد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد أن الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى إن كانت ستخضع لمساءلة بسبب فتحها لملف التمويل، فلا شك أنها ستكون مساءلة سياسية، وأن البرلمان له الحق في مساءلتها ومساءلة الحكومة التي تعمل في إطارها.. قائلاً: إن ما يثار حول أبو النجا لا يوقعها تحت طائلة القانون، إلا إذا ثبت عليها جرم له أركان بصبغة قانونية، ولكن إذا كان الأمر موقف وتصريحات شكلت رأي عام ضدها واتهمها بأنها التي ورطت الحكومة في قضية التمويل الأجنبي، فإن مساءلتها تكون سياسية. وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة أن المحكمة دعت لجمعية عمومية طارئة لتوضيح حقيقة ما حدث بشأن القضية.