قال أشرف العشماوي أحد قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي اليوم الأحد أنه لم يقبل أي ضغوط أثناء التحقيق، وأنه لم يقرر حبس المتهمين، وبالتالي فإن قرار الإفراج عنهم بكفالة غير قانوني والسماح لهم بالسفر خارج البلاد، وأن ما حدث هو تهريب للمتهمين، وأن قاضي المحكمة فقط يحق له إصدار قرار برفع حظر السفر - على حد قوله. وأشار العشماوي إلى أنه ليس من العدل أن يحاكم المصريون، بينما نسمح للأجانب بالسفر ، وأن التهم الموجهة للمتهمين الأجانب تهم جنائية تتعلق بتلقي تمويل أجنبي، وفتح مقرات دون إذن، وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس 5 سنوات. ويذكر أن السلطات المصرية سمحت بسفر 16 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، بينما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 مارس الحالي لبدء محاكمه 48 متهما أمام دائرة المستشار مكرم عواد رئيس محكمة جنايات جنوبالقاهرة.