قامت السلطات السعودية بتشكيل لجنة متخصصة تحت مسمى "النظر في السلع المشتبه في إساءتها للعقيدة الإسلامية" لبحث السلع المشتبه في إساءتها للعقيدة الإسلامية، والتي تحتوي على مخالفة مذهبية أو شرعية، أو طباعة صور مخلة بالآداب، أو أي إعلانات مخالفة للشريعة. حيث تتضمن اللجنة كلاً من وزارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والشئون الإسلامية، والثقافة والإعلام، ومصلحة الجمارك، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأكد فهد الهذيلى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة، أن هذه اللجنة تعرض عليها كل السلع التي يشك في أنها تحتوي على مخالفة للشريعة الإسلامية ، حيث تصدر توصياتها وتتم الموافقة عليها من قبل وزير الداخلية، ويتم بعدها إبلاغ الجهات التنفيذية لسحبها من الأسواق أو منع دخولها إلى المملكة.