قامت لجنة الصحة بمجلس الشعب بإرسال التقرير الذى أعدتها حول معاينة مستشفى سجن طرة إلى المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام ، وذلك للوقوف على صلاحية المستشفى لنقل الرئيس السابق حسني مبارك إليها . ومن جانبه، أمر النائب العام بتشكيل فريق من المستشارين بالنيابة بفحص التقرير ومن ثم يقوم المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول، بعرضه على المحكمة أثناء الجلسة القادمة لتقرر المحكمة ما تراه مناسبًا في هذا الشأن. وشمل تقرير لجنة الصحة الذي استعرضته أمام مجلس الشعب أن مستشفى طرة تعانى من سوء إدارتها ونقص بطاقم التمريض، وأنه قد تم إعداد غرفة للعناية المركزة مجهزة طبيًا ولها مدخل خاص بها، مشيرة إلى أن ما ينقصها حاليًا يمكن تدبيره بسهولة، موضحة أن القسم الداخلي بالمستشفى لا يكفي لعدد المرضى الحاليين. وأوضح التقرير أن التجديدات التي تجري حاليا بمستشفى ليمان طرة لا داعي لها وأنها تصلح لإستقبال جميع الحالات، مما يؤدي إلى وجود شبهة بإهدار المال العام في أعمال التجهيز والترميم للمستشفى. وأكد أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، أن اللجنة واجهت صعوبات في التحدث إلى المساجين مباشرة، وأكدت تواطؤ وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي بعد تقاعسه فى تنفيذ تقرير كبير الأطباء الشرعيين الخاص بتقييم مدي جاهزية مستشفي سجن طرة لاستقبال الرئيس السابق مبارك.