أكد د. محمود أبوزيد وزير الري والموارد المائية أن برنامج مصر الطموح لزراعة 4 ،3 مليون فدان معرض للمخاطر نتيجة لإفشال خطة وزارة الموارد المائية التي ستنتهي في 2017، مشيرًا في تصريحات للصحفيين إلى أن نقص التمويل هو أحد أهم الأسباب في فشل الموارد المائية لري 2 مليون فدان حتى 2017، موضحًا ضرورة التركيز على فتح قناة جونجلي بالسودان للحصول على 4 مليار متر مكعب مياه على مرحلتين، ضرورة التوسع في استخدام المياه الجوفية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي وإعادة استخدامها لتوفير 5 مليارمتر مكعب من المياه. والإسراع في التباحث مع صندوق النقد والبنك الدولي لتوفيرالمنح والقروض وكذلك عن طريق القطاع الخاص، مطالبًا بضرورة إنشاء منظمات لمستخدمي المياه، والإرسال المائي لتثقيف المزارعين، مع ضرورة تفرغ الأجهزة الفنية والبحثية لتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن التمويل ونقص المياه وبعد الأجهزة الفنية والبحثية عن تنفيذ المشروعات والاستمرار في المطالب الفئوية وانشغال المسئولين وعلى رأسهم وزير الري بمشكلات لا تسمن ولا تغني من جوع، وتركه مهام مشكلات المياه مع دول حوض النيل، لافتًا إلى أن تعثر خطة الموارد المائية نتيجة لضعف التمويل، وترك مشروعات كبرى مثل مشروع قناة جونجلي بالسودان والذي كان مقدرًا لنا أن نحصل على ملياري متر مكعب من المياه في المرحلة الأولى، ومليارين آخرين في المرحلة الثانية حتى عام 2017، لافتًا من حسن الحظ أن هذا الهدف كان ينادي به د. كمال الجنزوري رئيس الوزارء الحالي منذ أن كان رئيسًا للوزراء في فترة التسعينيات، وهو الذي طرح مبادرة زيادة الرقعة الزراعية إلى 4،3 مليون فدان، ونحتاج إلى ذلك الإسراع لزيادة الاستثمارات في مشروعات الري والزراعة، مع ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية الحالية، وتطوير مشروع الري الذي سيوفر على الأقل 15% من الموارد المائية، وإلزام المزارعين والفلاحين بالامتناع عن الري بالغمر وتعديله إلى الري بالرش أو التنقيط، حتى يحافظ على المياه بدلاً من أن تصب في الترع والمصارف، مع زيادة التوعية والتثقيف للفلاح بخطورة الموقف المائي. مطالبًا بضرورة البحث عن التمويل بسرعة شديدة لتنفيذ المشروعات، وتفرغ الأجهزة الفنية والبحثية لتنفيذ المشروعات، والأهم عدم إضاعة الوقت في الإضرابات والمظاهرات والمطالب الفئوية.