ضخ استثمارات جديدة لتنمية التجارة الداخلية

وأضاف د.غالى إن المبادرة تعتمد أساساً على إتاحة وزارة المالية للتمويل اللازم لشراء الأراضى التى تحددها المحافظات فى المواقع المناسبة لإقامة هذه المجمعات التجارية الكبرى وبمساحات كافية لإقامة أسواق تجارية والمرافق والخدمات اللازمة والمساعدة لها من ساحات انتظار سيارات ومحطات وقود ومطاعم وغير ذلك، ثم يتولى جهاز تنمية التجارة الداخلية تحديد الأسلوب الملائم والشكل القانونى للتعامل مع المستثمرين الراغبين فى المشاركة فى هذا النمط من المشروعات.
وقال إن من المشروعات التجارية المقترحة أقامة مركز تسوق تجاري شامل للسلع الاستهلاكية والمعمرة ومنافذ بيع لمنتجات مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وأراضي لإقامة أسواق اليوم الواحد و الأسواق المفتوحة ومناطق ترفيهية مثل ملاهي للأطفال ودور عرض سينمائية.
وأكد الوزير أن إيجاد مثل هذه التجمعات والأسواق التجارية الكبرى حول المدن الرئيسية بالدلتا والصعيد وقريباً من الطرق السريعة التى تربط بين مدن ومحافظات الدلتا، من شأنه أن يحقق مزيداً من التنمية لتلك المدن من حيث خلق فرص عمل جديدة فى مجال التجارة الداخلية، ذلك القطاع الذى يعمل به حالياً نحو 1.5 مليون فرصة عمل فقط فى حين أنه قادر على استيعاب فرص عمل أكثر من هذا الحجم إذا ما تمت تنميته بمبادرات جديدة على هذا النحو.
وأضاف د. غالي أن هذه المشروعات سوف تسهم في تنمية الصناعات المحلية وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية وغيرها بأسعار الجملة نتيجة للإنتاج الغزير الذى توفره مثل هذه المجمعات الكبرى، فضلاً عن تنشيط حركة النقل الداخلى، وترويج التجارة الداخلية وتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن عدداً من المستثمرين العرب والأجانب من أصحاب كبرى سلاسل الأسواق التجارية العالمية قد أعربوا عن رغبتهم فى افتتاح فروع لأسواقهم التجارية فى مصر وأنه يمكن توجيههم إلى تلك المناطق التى سوف يحدد مواقعها المحافظون بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بما يتناسب مع المواصفات الفنية المطلوبة لإقامة هذه المجمعات والأسواق الكبرى وما حولها من خدمات.