غالى:مشروع التأمينات الجديد يرفع المعاش ل 75%

المنخفضة في النظام الحالي والنظام الجديد.
وقال د.غالي - فى تصريحات صحفية - إنه سيتم توزيع نصوص مشروع القانون على منظمات الأعمال المختلفة لإستطلاع رأيها فى المشروع تمهيدا لعرضه على مجلسي الشعب والشورى لإقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وأضاف أن القيمة الفعلية للمعاش فى ظل المشروع الجديد ستتوقف على إجمالي قيمة رصيد حساب المؤمن عليه عند التقاعد، والمرتبطة بمدة وقيمة الإشتراكات المسددة بالنظام ومعدل العائد على الأصول المستثمرة ومعدل تزايد الأجور، وذلك لخلق نوع من الشفافية بين المؤمن عليه ونظام التأمينات الإجتماعية والمعاشات وتشجيع الأفراد على الإشتراك بأجورهم الفعلية.
وأوضح أن عبء الإشتراكات على أصحاب الأعمال سوف تنخفض من 22% من قيمة الأجر حاليا إلى 17% فى النظام الجديد، وبالنسبة للعامل من 13% إلى 9% فقط، بينما للعاملين بالخارج سوف يتم توحيد نسب الإشتراكات لتكون 20% فقط، وسوف يكون الإشتراك بالنسبة للعاملين بالخارج إختيارى، كما هو الوضع بالنظام الحالي.
وحول نظام تأمين البطالة فى ظل القانون الجديد، قال غالى إنه سيتم صرف تعويض فى حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق على تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 6 أشهر أيهما أقل.
وقدر هذا التعويض بنحو 60% من إجمالى أجر الإشتراك الأخير تدفع شهريا، على أن تتناقص تلك الدفعات بنسبة 4% شهريا وسوف يتم إدارة هذا التأمين على أساس تخصيص نصف نسبة إشتراكات تأمين البطالة والتى تقدر فى النظام الجديد بنحو 1.5% من الأجر والتى يدفعها أصحاب الأعمال لحساب تأمين البطالة الشخصى والنصف الأخر لحساب تأمين البطالة التكافلي لمجموع المؤمن عليه.
وبالنسبة لمعاشات إصابات العمل، أوضح الوزير أن النظام الجديد سيحافظ على جميع مزايا تأمين إصابات العمل الحالية، كما سيتم حسابها على أساس إجمالى الأجر الحقيقى قبل الإصابة إضافة إلى الحصول على تعويض نقدى خلال فترة تخلفه عن العمل يمثل 65% من قيمة إجمالى الأخر الأخير قبل الإصابة.
وفى حالة الإصابة بعجز، قال إن العامل سيحصل أيضا على معاش للاصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد قيمته فى ضوء نسبة العجز المستديم، مع أحقيته فى الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضا بدون حدود.
وأوضح أنه من المزايا الإضافية التى يتضمنها مشروع القانون، حساب إشتراكات مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الإجمالى الفعلى الذى يتقاضاه العامل بدلا من الأجر الأساسى فقط، كما هو الوضع فى النظام الحالى، كما تم تخفيض عبئها على العامل وصاحب العمل بحيث تكون 1% للعامل و 0.5% لصاحب العمل مع إعطاء الحق للمؤمن عليه فى أن يستخدم رصيدها بالكامل أو جزء منها فى زيادة قيمة معاشه عند التقاعد.
كما يتضمن النظام الجديد، ضمان معاش أساسى لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون إشتراط الإشتراك فى النظام، حيث قرر المشرع أحقية كل مصرى مقيم على الأراضى المصرية متى بلغ سن الخامسة والستين فى الحصول على معاش أساسى بواقع 15% من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومي في يوليو/تموز من كل عام بحد أدنى 100 جنيها شهريا، تتحمله الخزانة العامة للدولة.
وسيضمن مشروع القانون كذلك ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة، وذلك بزيادتها بجزء من قيمة المعاش الأساسى يتناسب عكسيا مع قيمة المعاش المنخفض على أن تتحمل الخزانة العامة تلك التكلفة .
وكشف وزير المالية عن استحداث مزايا جديدة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، وذلك بهدف جذبها للاشتراك فى التأمينات والتمتع بخدمات النظام الجديد، وذلك بسداد المعاش الأساسي عند الشيخوخة لتلك الفئات على أن تتحمل الخزانة العامة تكلفتها .
كما تضمن المشروع مزايا جديدة لأول مرة لجذب تلك العمالة وذلك بتغطية خطرى العجز والوفاة إلى جانب الشيخوخة، كما تم النص على إستخدام نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة بحيث تتحمل الخزانة العامة بنسبة 25% عن كل جنيه يقوم المشترك بسداده.
وتمثل هذه المزايا حافزا إيجابيا لإشتراك العمالة الموسمية والغير منتظمة أو مايعرف بالإقتصاد غير الرسمى قبل سن ال 65 مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو فى حالة عجزه .
وأضاف أنه سيتم إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية والمالية لجميع أصحاب المعاشات يستفيد منه كل أصحاب المعاشات فى النظامين الحالى والجديد .
وأوضح أنه سيخصص لتمويل الصندوق جزءا من الإشتراكات المحصلة، بحيث يقدم عدد من المزايا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مثل تمويل إنشاء دور ونوادي الرعاية الإجتماعية والمساهمة فى نفقات العمليات الجراحية الكبرى ونفقات العلاج داخل وخارج البلاد، وتقديم المساعدات المالية والعينية العاجلة للمحتاجين منهم فى الأزمات والظروف الطارئة .