في عددها الصادر اليوم ذكرت صحيفة "سويس انفو" السويسرية، أن الحكومة السويسرية تسعي للتوصل مع السلطات المصرية لاتفاق بشأن إعادة حوالي 445 مليون دولار قيمة أصول مملوكة لعائلة الرئيس السابق "حسني مبارك"، علي غرار تونس. ومن جانبه قال "فالنتين زيللويجر" رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية: إننا نواصل جهودنا مع السلطات المصرية لتوصل إلي حل يرضي الطرفين، وبناء عليه فإننا نعتقد أن النظام القضائي يمكنه التحرك للمطالبة بهذه الأصول والأموال.. مشيراً أن القانون السويسري يسمح بإعادة الأموال فقط بعد أن يصدر حكم قضائي بأن هذه الأموال غير مشروعة، وأننا واثقين من أننا يمكن لها أن تبرم اتفاقًا قانونيًا رسميًا مع مصر مشابه لما تم مع تونس. وأكد "زيللويجر" علي أننا تلقينا طلبا بمساعدة قانونية من مصر، وتم إرسال هذا الطلب إلي مكتب النائب الفيدرالي في يسويسرا - أغسطس الماضي - حيث قام النائب بفتح تحقيق جنائي في الموضوع بعد توجيه اتهامات لعائلة "مبارك" من قبل السلطات المصرية بأنها قامت بعمليات غسيل أموال.