قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برئاسة المستشار حاتم محمد داود بعزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل سياسيا، بعد أن قررت إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل. وكان المحامي محمود حمدى أقام دعوى باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطنى أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل، وطلبت المحكمة إدخال كل من رئيس المجلس العسكرى بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته فى الدعوى، وهو ما تم بالفعل. صدر الحكم وسط سعادة غامرة من الحضور فى الساعة الثالثة صباح اليوم، بقبول الدعوى بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل.