قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازى، إن الحكومة - برئاسة د. عصام شرف - بصدد الانتهاء من دراسة قانون التصالح مع المستثمرين والمقترحات والبدائل الكفيلة بإنجاز هذا القانون؛ نظرًا لأهميته فى خلق مناخ الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب على السواء. وأشار إلى أن د. شرف عقد اجتماعا وزاريا لدعم الاستثمار المحلى والأجنبى حضره نائبا رئيس الوزراء ووزراء المالية ومحافظ البنك المركزى والكهرباء والتعاون الدولى والإسكان والسياحة والبترول والإعلام والعدل.. منبهًا بأن المجموعة الوزارية اتفقت على سرعة تدبير الموارد المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات القائمة والجارى تنفيذها حاليا وهو ما تأسست عليه الموازنة الاستثمارية للعام المالى الحالى. وفي سياق متصل، أوضح حجازي بأنه تم بحث إجراءات سداد مستحقات المقاولين والموردين عن السنوات المالية السابقة وحتى يونيو 2011، وتمت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بمشروعات استثمارية فى كافة المجالات.