عقب استئناف هيئة محكمة جنايات القاهرة جلستها المنعقدة - اليوم، الأثنين - والخاصة بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه "علاء وجمال" وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، أعلن المستشار أحمد رفعت أنه سيتم تداول الطلبات، وأنه سيتم اتخاذ قرار بشأنها فى نهاية الجلسة، حيث أثبتت المحكمة حضور شهود الواقعة كل من اللواء مهندس حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزى، و بدرى سعيد، والنقيب باسم محمد حسن والرائد محمود جلال عبد الحميد، لسماع شهادته أمام المحكمة، وأكد أن اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى هو من أصدر له الأمر، بمتابعة الاشتباكات خلال فترة 25 يناير، وجاء ذلك الأمر مكتوباً عن طريق الإشارات التليفونية المتبادلة بين رئاسة القوات وباقى القطاعات..مضيفاً إلي أنه لم تصل إليه أى معلومة حول التعامل مع المتظاهرين، ولكن وصلت إليه معلومات ليلة 25 يناير لمتابعة الحالة الموجودة بالتحرير، وبصحبته مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، وأن تكون التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز المسيل للدموع حتى يتم تفريقهم..مشيراً إلي أن التسليح النمطى للأمن المركزى للتشكيلات درع وعصا وخرطوش وغاز مسيل للدموع. هذا، وتسبب شهاده الشاهد إلي وقوع إشتباكات بين مؤيدي مبارك وأسر الشهداء وعدد من المحامين ، إلي رفع الجلسة للمرة الثانية للمداولة .