أكد عصام الشريف المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن الأخيرة تدرس تدشين حملة "الحرية الآن" لمقاطعة الحوار مع الحكومة، اعتراضا على استمرار المحاكمات العسكرية، وحتى يتم الإفراج الفورى عن الناشطين السياسيين وإجراء مراجعة رسمية وقضائية لأحوال المدنيين المحكوم عليهم عسكريا. ونددت الجبهة، بممارسات الأمن المركزى، تحت غطاء الشرطة العسكرية ضد المعتصمين المدنيين والسلميين، والاستخدام المفرط للقوة فى فض اعتصام ميدان التحرير، فى مستهل الشهر الكريم، حيث أبدت استياءها الشديد من منهج العنف الذى تمارسه الأجهزة الأمنيه تجاة فئات المجتمع التى وصفتها ب "المطهدة"، كعمال طنطا، وصيادين الاسماعيليه، وطلبة إعلام القاهرة، والمعتصمين الصائمين بالتحرير - أمس - وفى 9 مارس الماضى. ومن جهه آخرى، استنكرت الجبهة، تراخى السلطة فى مواجهة أعمال البلطجة والشغب، التى تروع المواطنين وتضعف هيبة الدوله وحفظ الأمن، الأمر الذى يوحى بأن سياسة العقاب الجماعى تستخدم فقط ضد من يلتزم بالطرق السلمية للتعبير عن الرأى، معلنة التبرؤ من أى تعاون أو تنسيق تم مع الأجهزة الأمنية حول فض الاعتصام، وطالبت هذه الأجهزة بالكشف عن أسماء الجهات المتعاونة معهم بدلا من إلصاق الاتهامات بشكل عام.