الحد الأدنى للأجور في الموازنة الجديدة يتراجع إلى 684 جنيهاً

اعتمد المشير "طنطاوي" القائد العام للقوات المسلحة ، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 أمس ، الأثنين بعد تعديلها ، وموافقة مجلس الوزراء عليها .
اشتملت الموازنة على إجمالى مصروفات 491 مليار جنيه في مقابل نحو 515 مليار جنيه قبل تعديلها بزيادة قدرها 15% عن المتوقع للعام المالي الجاري ، واستحوذ الإنفاق على البعد الإجتماعى بالموازنة الجديدة على حوالي 54% من إجمالي المصروفات .
وتضمنت الموازنة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي ، إذ تم إقرار رفع الأجر المتغير للعاملين من 75% إلى 200% ، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيهاً تقريباً إعتباراً من راتب يوليو الجاري ، ويستفيد منه حوالي 2 مليون موظف من العاملين بالدولة ، بتكلفة إجمالية 9 مليار جنيه سنوياً .
يذكر أن ، الحكومة كانت قد حددت الحد الأدنى للأجور ب 700 جنيه شهرياً .
وانخفضت جملة مخصصات قطاع التعليم في الموازنة المعتمدة إلى 52 مليار جنيه ، مقابل نحو 55 مليار قبل التعديل ، كما انخفضت مخصصات قطاع الصحة إلى حوالي 33.8 مليار جنيه ، مقابل 24 مليار قبل التعديل ، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية إلى 16.7 مليار جنيه ، مقابل نحو 21 مليار قبل التعديل .
كانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزاً في حدود 170 مليار جنيه ، وهو ما يعادل 11% من الناتج ، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعترض على زيادة العجز بصورة كبيرة ، فأعدت الحكومة مشروعاً جديداً ، خفضت فيه من الإنفاق العام ، وأعادت ترتيب أولوياته ، وتصل نسبة العجز في الموازنة الجديدة إلى حوالى 134 مليار جنيه أي مايعادل 8.6% من الناتج المحلي .
وحول طرق تمويل هذا العجز ، أكد د.سمير رضوان وزير المالية أن الحكومة تخطط لتغطية 120 مليار جنيه من العجز من السوق المحلية ، وتتطلع إلى الدول العربية لتغطية 14 مليار .
وأشار "رضوان" الذى يرافق د.عصام شرف رئيس الوزراء في جولته الخليجية إلى أن مصر قادرة على الإستمرار دون دعم من البنك الدولي ، أو صندوق النقد الدولي لمدة لاتقل عن عام .. لكن بمساعدة البلدان العربية .