جرانة والمغربى فى محاكمة اول قضية فساد

تنظر - اليوم، السبت - محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة كل من "زهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير السياحة الأسبق، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، والمهندس خالد محمد مخلوف، أمام الدائرة السابعة والمحبوسين على ذمة قضايا الإستيلاء على المال العام لاتهامهم بتخصيص قطعة أرض بالغردقة لشركة يساهم فيها جرانة، حيث قد امر النائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود، إحالة جرانة والمغربى ومخلوف إلى محكمة الجنايات، فى ضوء ما هو منسوب إليهم من تهم تتعلق بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاشتراك فيها، حيث أكدت تحقيقات النيابة عن قيام المغربى بصفته وزير السياحة بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه مساحتها 202 ألف و838 متراً مربعاً لأحد المشروعات السياحية بمدينة الغردقة ، التى يسهم فيها جرانة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات، بإجمالى 1.4 مليون دولار، وأن عملية البيع تمت بدون اتباع الإجراءات المقررة من إحالتها إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
كما أشارت التحقيقات إلى أن جرانة حال توليه منصب وزير السياحة، امتنع مع خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط، بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة جرانة فيها.
ويذكر، أن المغربى قد اتهم فى عدة قضايا بإهدار المال العام ببيع أراضى الدولة لرجال أعمال وقد صدر ضده حكم فى إحداها بالسجن لمدة 5 سنوت من محكمة جنايات القاهرة، والتى اتهم فيها بمنح منير غبور رجل الأعمال 18 فدانا من أراضى الدولة وألزمته المحكمة برد 72 مليون جنيه وعزلته من وظيفته.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود سامى كامل بالسجن المشدد 5 سنوات لجرانة فى قضية أرض "جمشه" وإلزامه بالغرامة المماثلة لقيمة الأرض وعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى وعدم التدخل فى الحقوق المدنية فى دعوى شركة داماك وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لتنفيذ ذلك.