أكد المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس محاكم القضاء الإداري أن المحكمة ليست مختصة بالفصل في كون كاميليا شحاتة قد أشهرت إسلامها من عدمه ، فحرية الديانة والعقيدة ليست منازعة توضع أمام القضاء ، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم ، الأربعاء لنظر الدعوتين المطالبتين بإلزام البابا شنودة بابا الأسكندرية ، بطريرك الكرازة المرقسية بالإفراج عن كاميليا شحاتة ، وغيرها من المسلمات الجدد ، كما أكد مقيمو الدعوة "رابطة المحامين الإسلاميين" أنهم ليسوا دعاة فتنة أو عصبية .. وإنما يريدون إغلاق ملف كاميليا شحاتة الذي تم فتحه منذ ما يقرب من سنة ، خاصةً أن القضية تتعلق بالأمن القومي للبلاد بسبب ما أثارته من فتنة بين المسلمين والأقباط ، وطلب من المحكمة إلزام نجيب جبرائيل "المحامى" عن كاميليا شحاتة بإحضار كاميليا شخصياً أمام هيئة المحكمة فرد "جبرائيل" أنه لايمانع من ذلك ولكن هذا الأمر يتعلق بحرية كاميليا الشخصية ، فضلاً عن أنها لم ترتكب جريمة لكي تمثل أمام المحكمة لكنها تعيش مع زوجها في سعادة كاملة وبحريتها الشخصية . وطلب "جبرائيل" بعد قبول الدعوى من المحكمة وقف النظر فيها لحين الفصل في تحقيقات النيابة العامة التي تجرى بخصوص هذا الموضوع ، كما أشار إلى أن شيخ الأزهر أكد مراراً أن كاميليا شحاتة لم تحضر إلى الأزهر الشريف مطلقاً ولم تشهر إسلامها ، كما طلب محام آخر حاضر عن كاميليا أن تصرح له المحكمة بإستخراج شهادة من الأزهر الشريف تفيد إشهار إسلامها من عدمه ، وهنا رد رئيس المحكمة أن كون كاميليا مسلمة أو مسيحية فهذا ليس من إختصاص المحكمة ، وإنما الدعوى تتعلق بإحتجاز مواطنة مصرية بما في ذلك تعدى على الحريات التي يكفلها القانون لكل شخص .