رفض القضاة تحديد المتسبب في الإنفلات الأمني

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس محاكم القضاء الإداري رفض الدعوة المقدمة من شعبان أحمد ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تحمل رقم 20703 قضائية لسنة 2011 ، والتي طالب فيها بتحديد المتسبب في الإنفلات الأمني أثناء ثورة 25 يناير .
يذكر أن اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية قد أكد في تصريحات له كان لابد من التفريق بين من يدافع عن منشآت عامة وحياة المواطنين ، وبين من يهاجم المتظاهرين ويعتدي عليهم ، ولاسيما أن عدداً كبيراً من الضباط تخوف من مواجهة البلطجية نتيجة هذا الخلط ، وشدد على ضرورة أن يتواجد جميع ضباط الشرطة ليقوموا بعملهم من دون أدنى تقاعس ، ومهدداً في ذات الوقت بمعاقبة أي ضابط يتواني أو يألو جهداً عن أداء مهام عمله .
وأضاف "العيسوي" خلال التصريح : أنع بالرغم من أن الإمكانيات المادية لجهاز الشرطة حالياً أفضل من الشهرين الماضيين ، إلا إنه لاتزال هناك مشكلة بالنسبة للسيارات التي تحتاجها الوزارة في الدوريات الأمنية في مختلف المديريات ، وأكد أن عدد الضباط والأفراد وقوات الأمن مناسب تماماً لحاجات العمل في الفترة الحالية بعد أن زال عن كاهل الشرطة الكثير من المهام التي كانت تثقلها ولا سيما جهاز أمن الدولة المنحل ، وتأمين الجامعات ، والتشريفات ، وفض الشغب ، والتصدي للتظاهرات ، بينما الآن أصبحت مهمة الشرطة تنحصر في تأمين المواطن والمنشآت العامة .