قطان: العمالة المصرية بالسعودية لن تضر بشىء من القرار

أعلن احمد عبد العزيز قطان السفير السعودى فى مصر، ان العمالة المصرية فى المملكة العربية السعودية لن تضار بالقرارات الاخيرة التى اصدرها وزيرالعمل السعودى والتى تلزم كل المؤسسات ومراكز العمل السعودية بتشغيل نسبة ثابتة من العمالة السعودية بها، موضحا ان هذا القرار قديم ولكن الاجراءات الجديدة خاصة بمراقبة تطبيقه فى ارض الواقع ستطبق بشكل حازم، حيث توجد هناك مؤسسات سعودية خاصة ملتزمة بهذه النسبة بشكل كامل و مؤسسات واصحاب اعمال خالفو النسبة المطلوبة وقاموا بتشغيل عمالة سعودية اقل من التى ينص عليها القانون وهى مايطلق عليه فى المملكة المستوى" الاصفر" وستعطى فرصة لتعديل اوضاعها لمدة ثلاثة اشهر لزيادة هذه العمالة للنسبة المحددة بالقانون، اما منشات العمل والتى امتنعت تماما عن تشغيل السعوديين "المستوى الاحمر" واستجلبت عمالة خارجية بالكامل ستتعرض للعقاب بتحويل العمالة الوافدة فيها الى مؤسسات سعودية اخرى دون موافقة الكفيل، وفى هذه الحالة لن يتم تسريح اى عامل سواء كان مصرى او من اى جنسية اخرى ولكن سيتم اعادة توزيعه فى اماكن عمل جديدة تختارها وزارة العمل السعودية، مشيرا ان العمالة الفردية فى المنازل والمتاجر لن تضار على الاطلاق، لافتا ان سياسة المملكة تهدف لزيادة نسبة العمالة السعودية فى كل المؤسسات واحلالها بدلا من الوافدة بمرور الوقت وفى جميع الوظائف وليست موجهة للاستغناء عن العمال من اى جنسية، كما قال عن نظام الكفيل ان المملكة وضعت هذا النظام لحماية اصحاب الاعمال السعوديين من هروب العمالة لديهم الى منشات اخرى طمعا فى زيادة الراتب او تحسين ظروف العمل، و ان صاحب المؤسسة يتكلف مصاريف استجلاب عمالة خارجية ودفع قيمة تاشيرات العمل وتذاكر السفر وبعد ذلك يفاجا بانتقاله لعمل اخر دون اذن منه، وحول ارتفاع اسعار اداء فريضة الحج او العمرة، مشيرا ان المملكة تعطى تاشيرات الحج والعمرة مجانا خدمة من خادم الحرمين الشريفين لزوار بيت الله الحرام وزيادة هذه الاسعار مسؤول عنها شركات السياحة المصرية والتى تبالغ بعضها فى تقديم خدمة ترفيهية لبعض الحجاج بما اوصل الاسعار ل 160 الف جنيه واكثر منوها ان فريضة الحج ترتبط بالجهد والتعب الذى يبذل فيها لوجه الله تعالى ولاتهدف للترفيه، بينما اسعار الفنادق القريبة من الحرمين فى مكة والمدينة ارتفعت بسبب الازدحام فى المواسم والخدمات التى تقدم للزوار وهى فنادق خاصة وعن اشتراط حصول تاشيرات فريضتى الحج والعمرة على الشركات السياحية المسجلة دون الافراد، ان انتشار ظاهرة المعتمرين والحجاج المفترشين للاراضى فى المدينتين وعدم اقامتهم فى فنادق مما يعوق المرور ويعرضهم للخطر كانت سبب فى اشتراط الانضمام لوفود شركات السياحة للحصول على التاشيرة.