عقد منصور عيسوى وزير الداخلية، اليوم - الخميس - اجتماعاً مع المستشار عبدالعزيز الجندى وزير العدل، أخطره خلاله بخطورة انعقاد محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، فى القاهرة أو أى محافظة قريبة منها، وأنه يتوقع حدوث انفلات أمنى وتظاهرات، ربما لا تستطيع الداخلية والشرطة العسكرية السيطرة عليها. وفى سياق متصل، توجه أحد ممثلى النيابة - صباح أمس - إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، وأعلن "مبارك" بقرار إحالته إلى الجنايات، لمحاكمته باتهامات التحريض على قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام، والرشوة، والتربح، كما أفادت مصادر طبية بأن مبارك أصيب بحالة إغماء أثناء إخطاره بالقرار، وتمكن الأطباء من إفاقته، ووضعوا له المحاليل لرفضه تناول الطعام طوال 10 ساعات. ومن جهه أخرى، بعث مستشفى شرم الشيخ الدولى تكلفة علاج مبارك وسوزان إلى وزارة الصحة، والتي جاءت كالتالي: سوزان: 4100 جنيه، ومبارك: 13400 جنيه، وسيتم التحصيل عن طريق مصلحة السجون. وأوضح المستشار خالد الشباشى رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، بأنه حال استمرار مرض مبارك واستحالة نقله، فإن القانون يتيح للمحكمة أن تنتقل إلى غرفته بالمستشفى لتكون مقرا للجلسة، كما أضاف المستشار على عبدالرحمن رئيس جنايات الزقازيق، إنه حال وفاة المتهم يواصل القاضى جلساته، ما دام هناك متهمون آخرون، وتنقضى الدعوى بوفاة المتهم، فيما حدد خبراء القانون العقوبات المتوقعة ل"مبارك"، وتتراوح بين السجن المشدد 15 سنة والإعدام شنقا، فى تهمة قتل المتظاهرين، والسجن من 3 إلى 15 سنة فى التربح والاستيلاء على المال العام.